موقع صوت المسيحي الحر

العودة الى الرئيسية

النقطة السوداء في تاريخ مرسي وجماعته

منذ 2 شهر April 21, 2017, 12:34 pm


جالسًا خلف قفصٍ زجاجي، تارةً تراه هادئ لا يرسل سوى إشارات لمتبعيه بتحريك أصابعه وفمه، وأخرى تراه منفعل ينتظر لحظة الإنفجارذلك كان حال الرئيس الأسبق محمد مرسي، طوال الأربع سنوات عمر القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الإتحادية"، التي أسدل الستار عليها في أكتوبر الماضي بالحكم عليه وأتباعه بـ 20 عام.
 
وفي مثل هذا اليوم 21 أبريل من عام 2015، كان "مرسي" يمر بإحدى محطاته الهامة في القضية حيث حكم عليه بالسجن 20 عامًا، ليحرك الحكم محاميه الذي تقدم بالطعن على الحكم لتمتد محطات القضية التي ظلت في أروقة المحاكم 4 سنوات.
 
ماذا حدث في أحداث الإتحادية؟
البداية كانت في الـ 4 من ديسمبر 2012، عندما توافد آلاف المتظاهرين على "قصر الاتحادية"؛ احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أقره محمد مرسي، والتي تنص على جعل قرارته الرئاسية غير قابلة للطعن.
 
وفي اليوم التالي هاجم عدد أعضاء جماعةالإخوان المعتصمين، وتعدوا عليهم بالضرب والسحل، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى، من بينهم الصحفي الحسيني أبو ضيف، وإصابة المئات.
 
بداية التحقيقات
بعد أيام من وقوع أحداث "قصر الإتحادية" بدأت نيابة مصر الجديدة، تحقيقات موسعة حول الهجوم على المتظاهرين المعتصمين، وذلك في 19 فبراير 2013.
 
واستمعت النيابة لأقوال السفير يحيي نجم، الذي تعرض للضرب والسحل في شوارع مصر الجديدة بعد هجوم عناصر جماعة الإخوان عليهم بالحجارة والعصي وغيرها.
 
محاولات مرسي لإنقاذ جماعته
حاول الرئيس الأسبق مرسي، أن يتدخل في سير التحقيقات لحسم النتيجة لصالح الإخوان على حساب المعتصمين، ولكن في 6 نوفمبر 2013، رفض المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، حبس 134 من المعتصمين أمام قصر الاتحادية بعد ضغوط من محمد مرسي، وقرر عرضهم على الطب الشرعي، وبيان إصابتهم على يد عناصر الإخوان.
 
وقرر النائب العام المستشار طلعت عبد الله - آنذاك - نقل مصطفى خاطر لنيابات بني سويف لكنه امتنع عن تنفيذ القرار، وتظلم لمجلس القضاء الأعلى، وسط اعتراضات من أعضاء النيابة العام، وعاد لعمله، وقرر إحالة القضية للمحاكمة.
 
إحالة مرسي وجماعته للجنايات
إنقلبت الموازين فى الأول من سبتمبر 2013، وقرر المستشار الراحل هشام بركات النائب العام السابق، إحالة الرئيس الأسبق محمد مرسى و14 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين للجنايات بتهمة قتل المتظاهرين فى أحداث الاتحادية.
 
وبحسب أمر الإحالة، نسبت النيابة للمتهمين، استعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدموهما ضد المجني عليهم، كما تجمعوا وبحوزته أسلحة نارية وبيضاء قاصدين الهجوم على المعتصمين السلميين أمام القصر بغرض فض اعتصامهم.
 
ووجهت النيابة أيضا للمتهمين، تهمة احتجاز 54 شخاص على أبواب قصر الاتحادية، وعذبوهم بدنيا ما أسفر عنها إصابات تسبب العجز، ونسبت لهم قتل الضحايا عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
 
بداية المحاكمة
بدأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري، محاكمة مرسي و14 آخرين بقضية "أحداث قصر الاتحادية"، في الرابع من نوفمبر 2013، وشهدت الجلسة الأولى، أول ظهور لـ"مرسى" عقب ثورة  30 يونيو.
 
حظر النشر في القضية
وحفاظًا على سير القضية وسعادة الشهود، قررت المحكمة حظر النشر فى القضية، فى 6 أبريل 2014 وذلك فى جميع جلسات سماع أقوال الشهود حفاظًا على سرية التحقيق.
 
وبلغ عدد جلسات المحاكمة 57 جلسة خلال 19 شهر، استمعت خلاله المحكمة إلى 52 شاهد إثبات، من بينهم الأمين العام للمخابرات، واللواء محمد أحمد زكى، قائد الحرس الجمهورى السابق، ووزير الداخلية الأسبق أحمد جمال الدين، وبعض مديرى شرطة الجمهورية أسامة الجندى، وأحمد فايد، كما استمعت المحكمة لـ20 ضابطًا من رجال الأمن، ووكيل المخابرات العامة السابق، واللجنة الطبية التى شرّحت الجثث، فضلاً عن أقوال المصابين.
 
رفع حظر النشر
ولسماع مرافعة النيابة، قررت المحكمة رفع حظر النشر فى 25 أغسطس 2014.
 
الحكم على "مرسي"
وفي مثل هذا اليوم 21 أبريل 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة محمد مرسي بالسجن 20 عاما، والرقابة 5 سنوات، عن تهمتي استعراض القوة والعنف، والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني.
 
كما عاقبت المحكمة المتهمين محمد البلتاجي، وعصام العريان، ووجدي غنيم، وأسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي، وأيمن هدهد، وعلاء حمزة، ورضا الصاوي، ولملوم مكاوي، وهاني سيد، وأحمد المغير، وعبد الرحمن عز، بالسجن المشدد 20 عاما، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، بعد إدانتهم بنفس التهمتين.
 
وعاقبت المتهمين جمال صابر وعبد الحكيم عبد الرحمن بالسجن 10 سنوات، كما برأت جميع المتهمين من تهم القتل العمد وإحراز الذخائر.
 
المحكمة قالت فى حيثياتها، إن الحكم الصادر بالإدانة بحق مرسى والـ12 متهمًا، يأتى على ضوء الاتهامين باستعراض القوة والعنف، والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدنى للمتظاهرين المجنى عليهم، مع وضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء فترة العقوبة.
 
دفاع مرسي يطعن
لم يتوقف دفاع مرسي عند ذلك الحد، وتقدم في 19 يونيو 2015، بطعن على الأحكام الصادرة بسجنهم، وطالبوا بإلغاء الأحكام، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة.
 
تأجيل جلسات الطعن
وفي 9 أكتوبر 2016، أجلت محكمة النقض، أولى جلسات الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد مرسى، و14 من مساعديه وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية لإلغاء حكم سجنهم فى أحداث الاتحادية، لجلسة 22 أكتوبر، للإطلاع على المذكرات.
 
 حكم نهائي بـ "حبس مرسي وجماعته"
وبعد مرور 4 سنوات على أحداث الإتحادية أسدل الستار على قضيتها في 22 أكتوبر الماضي، وهو اليوم الذي قضت فيه محكمة النقض برفض الطعن المقدم من محمد مرسي و8 آخرين، وأيدت الأحكام الصادرة بسجنهم 20 عاما، وبات الحكم نهائي، لايجوز الطعن عليه.



 
هذا الخبر منقول من : جريده الفجر  

كن أول من يعلق علي الخبر
ضع تعليقك
كتب بواسطة MinaMamdoh
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة ومصداقية الخبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.