الحد الأدنى للأجور تفاصيل تطبيق القرار للعاملين في القطاع الخاص.. لرفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه نحن على بعد أيام قليلة من بدء التنفيذ الفعلي لقرار المجلس الوطني للأجور .
ويوم الاثنين أعلنت الجريدة الرسمية بتاريخ 2023-12-11 قرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن التطبيق الفعلي للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص والذي حمل العدد رقم 90 لسنة 2023 .
قرار رفع الحد الأدنى للأجور في مصر
ينص القرار ، في مادته الأولى ، على: :
يجب أن يكون الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 3500 جنيه ، محسوبا على أساس الأجور المنصوص عليها في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل.
المادة الثانية:
يجب أن يكون الحد الأدنى لمبلغ الاستحقاقات السنوية العادية للقطاع الخاص ، والذي سيكون ساريا اعتبارا من السنة المالية 2024 اعتمادا على السنة المالية لكل مؤسسة تجارية ، 3 ٪ على الأقل من اشتراكات التأمين المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي والمعاشات التقاعدية ، و 200 جنيه على الأقل.
المادة الثالثة:
سيتم نشر هذا القرار في مجلة الوقائع المصرية وسيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 2024/1/1.
المجلس الوطني للأجور
10/26 أعلن المجلس الوطني للأجور أنه سيرفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه دون استثناء.
اجتمع المجلس الوطني للأجور برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد.
للعاملين في القطاع الخاص زياده الحد الأدنى للأجور
جاء ذلك لمناقشة رفع الحد الأدنى للأجور لعمال القطاع الخاص وتحديد المكافآت السنوية المنتظمة لعمال القطاع الخاص للسنة التقويمية 2024. ووافق المجلس ، دون استثناء ، على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه .
نظرا لأن هذه القرارات الجديدة ستنطبق اعتبارا من 2024/1 ، فإن المكافأة السنوية المتكررة لعام 2023 كانت 100 جنيه على الأقل ، لذلك سيتم تطبيقها اعتبارا من 2024/1 ، بالإضافة إلى المكافأة السنوية المتكررة لموظفي القطاع الخاص بنسبة 3 ٪ على الأقل من أجر مساهمة التأمين بحد أدنى 200 جنيه.
الحد الأدنى للأجور ..الأجور والرواتب
في ذلك الوقت ، أكدت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس الوطني للأجور ، أن الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص قد ارتفع من 2022/1 إلى 2400 جنيه في 2023/1 إلى 2700 جنيه في 2023/7 إلى 3000 جنيه مرة أخرى في عام 2024 ومن 3500 جنيه في عام 2024.
وأكد أن الحكومة حريصة على تحقيق التوازن بين مصالح كل من أصحاب العمل والإنتاج العمالي ، خاصة في ظل التحديات الراهنة ، مع محاولة الحفاظ على حقوق العمال ومصالحهم وتوفير حياة كريمة لهم ، كما تحرص على استقرار المؤسسة وتحقيق أعلى إنتاجية تخدم عملية التنمية التي تشهدها البلاد.