أبو هشيمة والشركة العملاقة تحت الحجز تم الإعلان في وسائل الإعلام المصرية أن جهات التحقيق قد قررت التحفظ على أموال رجل الأعمال عبد الله مصطفى محمد سعد أبو هشيمة وشركة أبو هشيمة للمقاولات والاستثمار العقاري، ومنعه من التصرف في أمواله.
أبو هشيمة والشركة العملاقة تحت الحجز
تلقت جهات التحقيق، وفقًا للمصادر المذكورة، قرارًا يطلب من البنك المركزي المصري التحفظ على أموال عبد الله أبو هشيمة وشركة أبو هشيمة للمقاولات والاستثمار العقاري.
في استجابة للقرار الصادر من جهات التحقيق، قام البنك المركزي المصري بمراسلة البنوك في مصر بشأن تنفيذ قرار التحفظ على الأموال ومنع عبد الله أبو هشيمة من التصرف فيها بأي طريقة، وفقًا لتعليمات الجهات التحقيق.
بموجب القرار، يتم منع عبد الله أبو هشيمة من التصرف في جميع أصناف أمواله الشخصية بما في ذلك النقدية، الأصول المتحركة، الأسهم، السندات، الصكوك، الخزائن، الودائع، المحافظ الإلكترونية، وأي أموال عقارية شخصية له. يشمل ذلك بيعها، التنازل عنها، رهنها، أو ترتيب أي حقوق عليها في أي بنك مصري.
بالتالي، يتم تنفيذ القرار بمنع عبد الله أبو هشيمة من القيام بأي عملية تصرف أو تحويل لأمواله الشخصية في أي شكل، سواء كانت عبارة عن تحويلات نقدية، عمليات شراء وبيع للأصول المالية.
وتداول الأسهم، الاستفادة من الودائع أو الاستثمارات الأخرى. تُلزم البنوك المصرية بالامتناع عن تنفيذ أي طلب يتعلق بتصرفات أو تحويلات مرتبطة بأمواله الشخصية، سواءً في البنوك أو في أي نوع آخر من المؤسسات المالية في مصر.
بالتالي، يتم تنفيذ القرار بمنع عبد الله أبو هشيمة من القيام بأي عملية تصرف أو تحويل لأمواله الشخصية في أي شكل، سواء كانت عبارة عن تحويلات نقدية، عمليات شراء وبيع للأصول المالية، تداول الأسهم، الاستفادة من الودائع أو الاستثمارات الأخرى.
