أجنبي متهم بسرقة السيارات بمصر أثارت واقعة سرقة سيارات على يد وافد أجنبي استخدم حيلاً بدائية وغريبة ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي في مصر ورغم الارتياح الشعبي لسرعة ضبطه من قبل الأجهزة الأمنية إلا أن القضية فتحت الباب واسعاً أمام تساؤل قانوني مهم حول المصير الذي ينتظر الأجنبي الذي يرتكب جرائم داخل الأراضي المصرية.
أجنبي متهم بسرقة السيارات بمصر
يؤكد القانون المصري على مبدأ المساواة في تطبيق العقوبة فلا يفرق بين مواطن وأجنبي فالجريمة تظل جريمة بغض النظر عن جنسية مرتكبها وتندرج واقعة سرقة السيارات تحت طائلة قانون العقوبات بوصفها سرقة مشددة.
كونها تتعلق بوسائل النقل وتتراوح عقوبتها بين الحبس المشدد لمدة ثلاث سنوات وقد تصل إلى خمس عشرة سنة وفقاً لملابسات وظروف كل واقعة وما إذا كانت قد ارتبطت بظروف مشددة أخرى كالتحايل أو استخدام أدوات مخصصة للجريمة.
الإجراءات القانونية من الضبط إلى الترحيل
تبدأ الإجراءات القانونية فور ضبط الجاني الأجنبي بتحرير محضر رسمي بالواقعة ثم إحالته إلى النيابة العامة التي توجه له تهمة السرقة وفقاً لنصوص المواد 311 و316 مكرر من قانون العقوبات ويخضع المتهم الأجنبي للمحاكمة أمام القضاء المصري تماماً.
مثل أي متهم آخر ولا ينتهي الأمر عند صدور الحكم وتنفيذ العقوبة فبعد انقضاء مدة الحبس يصدر بحقه قرار بالترحيل خارج البلاد من قبل مصلحة الجوازات والهجرة تطبيقاً لقانون دخول وإقامة الأجانب كما يتم إخطار وزارة الخارجية وسفارة المتهم بكافة تطورات القضية.
أبعد من الجريمة الأمن المجتمعي ودور الإنتربول
يشدد الخبراء القانونيون على أن خطورة مثل هذه الجرائم لا تقتصر على الفعل ذاته بل تمتد لتؤثر على الأمن المجتمعي وصورة الوافدين المقيمين في مصر بشكل عام ولهذا السبب تميل المحاكم المصرية إلى توقيع عقوبات رادعة لتحقيق الردع العام.
ومنع تكرار مثل هذه الوقائع وفي بعض الحالات الأكثر تعقيداً إذا ثبت ارتباط الجريمة بشبكات إجرامية منظمة عابرة للحدود قد تدخل أجهزة أمنية دولية على الخط مثل الإنتربول في إطار التعاون القضائي الدولي لملاحقة باقي المتورطين.
