في إطار سعيها لحل أزمة قانون الإيجار القديم التي استمرت لعدة عقود المستشار سمير عبد الغفار، المحامي بالنقض، أشار إلى أن الدولة تبذل جهوداً حثيثة لتنظيم العلاقة بين المالك و المستأجر .
رسائل طمأنة بشان أزمة الإيجار القديم
وخلال مداخلته الهاتفية في برنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أوضح عبد الغفار أن اجتماع مجلس المحافظين الأخير حمل رسائل طمأنة للمستأجرين بشأن مستقبلهم، مشيراً إلى اعتماد رئيس مجلس الوزراء قواعد تنظيم عمل لجان الحصر، التي من المقرر أن تبدأ مهامها في أكتوبر المقبل. هذه اللجان ستعمل على تحديد المناطق الخاضعة للقانون وتوفير مساكن بديلة للمستحقين بشكل عاجل.
إقرار رسمي بإخلاء الوحدة السكنية القديمة
بمجرد تسلّمه للمسكن البديل، أوضح القانون الجديد أن المستأجر ملزم بتوقيع إقرار رسمي بإخلاء الوحدة السكنية القديمة وذلك في إطار تعزيز مبدأ العدالة وضمان حقوق الطرفين المعنيين.
وأضاف أن أكتوبر المقبل سيمثل بداية التطبيق العملي للقانون، حيث سيتمكن المواطنون من التقديم عبر المنصة الإلكترونية، مع رفع المستندات المطلوبة لتسريع عملية الانتقال إلى المساكن الجديدة.
متحدث مجلس الوزراء يوضح خطوات تخصيص الوحدات السكنية
صرّح الحمصاني، أثناء مشاركته بمداخلة هاتفية في برنامج «الساعة 6» الذي يُبث على قناة «الحياة»، أن المنصة الإلكترونية المخصصة لاستقبال الطلبات ستظل متاحة لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الأول من أكتوبر. وأشار إلى أنه سيتم خلال هذه الفترة تنفيذ عملية حصر دقيقة لتحديد عدد الوحدات المطلوبة. وبعد استكمال جمع البيانات، ستتم مباشرة مرحلة التخصيص، مع ضمان إنهائها قبل انقضاء فترة الانتقال.
