أزمة الدولار يواجه الاقتصاد المصري انكماشات بسبب أزمة نقص الدولار والعملة الأجنبية، نتيجة لتأثيرات صدمة عام 2022 التي شهدتها الاقتصادات العالمية، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
أزمة الدولار
وهذه الأزمة أدت إلى ارتفاع ملحوظ في معدلات التضخم العالمي وتراجع قيمة العملات للدول الناشئة أمام الدولار، وسوف تهدف الحكومة تعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي من خلال تبني برنامج لحشد الموارد من النقد الأجنبي والدولار.
وهذا بهدف تعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري لمواجهة الأزمات، وتهدف إلى تحقيق عوائد تصل إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف الموارد الأجنبية الحالية. تعتمد هذه الخطة على مجموعة من المحاور لزيادة التدفقات من مصادر النقد الأجنبي الرئيسية.
زيادة نمو قيمة الصادرات المصرية
من متوسط 16% خلال الفترة من 2017 إلى 2022 إلى ما لا يقل عن 20% سنوياً خلال الفترة من 2024 إلى 2030.
زيادة مستهدفة في التصدير بنسبة 20% لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
رفع معدل نمو عائدات السياحة بنسبة 20% سنويًا لتصل إلى 45 مليار دولار عام 2030.
زيادة معدل نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 10% سنويًا لتصل إلى نحو 19 مليار دولار عام 2030
عائدات قناة السويس
رفع معدل نمو عائدات قناة السويس بنسبة 10% سنويًا لتصل إلى 26 مليار دولار في عام 2030.
تحويلات المصريين في الخارج
مضاعفة تحويلات المصريين في الخارج بنسبة نمو سنوي 10% خلال الستة أعوام المقبلة لتصل إلى 53 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.
زيادة صادرات
التعهيد وخدمات التكنولوجيا بنسبة 10% سنويًا لتصل إلى 13 مليار دولار عام 2030.
حل أزمة الدولار من جهات اخرى
-إنشاء شركة مختصة لإدارة أنشطة تصدير وتأجير العقار في مصر بالنقد الأجنبي بعائدات متوقعة تتراوح بين 2-3 مليارات دولار.
-طرح صندوق استثماري لحل أزمة الدولار برأس مال مليار دولار للاكتتاب من قبل المصريين في الخارج للاستثمار في محفظة من الأصول المملوكة للدولة عالية العائد.
-إنشاء شركة لاستثمار مدخرات المصريين العاملين في الخارج برأسمال مليار دولار للاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية الأولوية.
-إعادة هيكلة القطاع البحري لرفع عائداته المتوقعة إلى حدود 4 مليارات دولار.
-دراسة توريق نحو 20-25% من العائدات الدولارية وإصدار سندات بثلاث سناريوهات بعائدات تتراوح ما بين 1.4 و10 مليارات دولار سنوياً.
