أسعار الفائدة تقرر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الثاني لهذا العام، الذي سيعقد يوم الخميس الموافق 30 مارس 2023، أسعار الفائدة التي ستطبق على الودائع والقروض.
أسعار الفائدة
نتيجة لارتفاع معدل التضخم في مصر، والذي تجاوز 40.3٪ بنهاية فبراير من العام السابق، يتوقع خبراء الصناعة المصرفية أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع الفائدة بما لا يقل عن 1. ٪. هذا صحيح بشكل خاص في ضوء المناخ الاقتصادي الحالي في مصر.
من خلال تحويل هذا السعر لأعلى ولأسفل على مدار المدى المتوسط، توفر أسعار الفائدة للبنك المركزي في أي دولة في العالم القدرة على إدارة كمية الأموال المتداولة في الاقتصاد.
توقع العديد من المحللين والمنظمات البحثية أن يقوم البنك المركزي المصري على الأرجح برفع الفائدة كأداة لمكافحة ارتفاع الأسعار وإبقاء التضخم تحت السيطرة.
في 2 فبراير 2023، خلال اجتماعها الأول لهذا العام، اتخذت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قرارها بشأن أسعار الفائدة على الودائع والقروض. جاء هذا القرار خلال الاجتماع الذي عقد يوم الخميس.
كما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأول لعام 2023، الإبقاء على سعر الفائدة الحالي. تم الإعلان عن هذا القرار.
كما تم تحديد سعر الفائدة على الودائع عند 16.25٪، وسعر الفائدة على القروض بنسبة 17.25٪، ومعدل الائتمان والخصومات عند 16.75٪. تم تحديد جميع هذه المعدلات من قبل البنك المركزي المصري.