تقوم لجان مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون التعليم، وقد نشرت التفاصيل الأبرز لهذا القانون الجديد المقترح من الحكومة.
– يمد مشروع قانون التعليم القانون فترة التعليم الإلزامي لتشمل المرحلة الثانوية، وفقاً للمادة 19 من الدستور، مع الحفاظ على نظام الثانوية العامة الذي يمتد لثلاث سنوات.
– يؤكد على تضمين مواد التربية الدينية و اللغة العربية والتاريخ الوطني كمقررات أساسية في جميع مراحل التعليم، وفقًا للمادة 24 من الدستور.
– proposes استبدال نظام التعليم الثانوي العام الفني بـ “التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي”، ليكون لمدة ثلاث سنوات، مع إعداد المدارس التكنولوجية بشكل يتوافق مع الجامعات التكنولوجية.
قانون التعليم
– يستبدل التعليم الفني المتقدم بـ “التعليم التكنولوجي المتقدم” بنظام دراسة مدته خمس سنوات.
– تقديم نظام “التعليم الثانوي المهني” لمدة سنة أو سنتين، لتحضير فئة المهنيين دون التأهيل للجامعات أو المعاهد العليا.
– يتم السماح لأعضاء هيئة التدريس بالبقاء حتى نهاية العام الدراسي في حال وصولهم لسن التقاعد خلاله.
– يجيز لرئيس مجلس الوزراء تأسيس برامج دراسية تعادل الثانوية بأنواعها المختلفة مقابل رسوم محددة تصل إلى 1000 جنيه، مع رسوم إضافية للامتحانات التجريبية.
– تنظيم إعادة الدراسة في الثانوية ورسوب المواد، مع رسوم تتراوح بين 200 و2000 جنيه.
– تحديد رسوم التعليم الثانوي التكنولوجي بحيث لا تتجاوز 1000 جنيه، مع إمكانية زيادة رسوم إعادة الامتحانات.
– وزيادة رسم امتحانات التقييم في مدارس التعليم الثانوي التكنولوجي تحت إشراف وزير التربية والتعليم، بما لا يتجاوز 200 جنيه.
قرار رئيس مجلس النواب بشان قانون التعليم
بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم، أحال المجلس في جلسته المنعقدة اليوم، الموافق 29 يونيو، مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى اللجنة المشتركة التي تضم لجنة التعليم والبحث العلمي، بالإضافة إلى مكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية.
وكلف رئيس المجلس المستشار الدكتور اللجنة المشتركة بسرعة الشروع في دراسة مشروع القانون بشكل دقيق وموسع، مع التأكيد على حضور الوزير المختص لجميع اجتماعات اللجنة. كما شدد على ضرورة إجراء حوار مجتمعي حول النصوص والأحكام الواردة في المشروع، لضمان أن يخرج القانون بصورته النهائية متماشياً مع الفلسفة والأهداف التي أُعد من أجلها.
