قانون الإيجار القديم .. أوضح المهندس عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، أنه يجب أن يكون هناك تمييز بين المستأجر القادر ماليًا وغير القادر، قبل إصدار القانون الجديد.
أولوية في إطار قانون الإيجار القديم
وأشار حجازي، خلال مداخلة هاتفية على برنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر قناة “الحياة”، إلى أن الوحدات السكنية المهددة بالسقوط يجب أن تحظى بأولوية في إطار قانون الإيجار القديم، لافتًا إلى أن السكان في تلك الوحدات هم الأحق بالرعاية بعد إصدار القانون.
تصريحات نائب رئيس الجمعية عن قانون الإيجار القديم
كما دعا نائب رئيس الجمعية إلى إنهاء عقود المستأجرين الأجانب الذين يشغلون وحدات بمبالغ زهيدة مثل 8 جنيهات شهريًا، مؤكدًا على أهمية حماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وتنطلق غدًا الأحد أولى اجتماعات مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، والذي قُدّم من قِبل الحكومة وأُحيل إلى اللجان البرلمانية المختصة من قبل رئيس المجلس.
مشروع قانون الإيجار القديم
ومن المقرر أن تناقش لجنة الإسكان غدًا مشروعين قانونيين من حيث المبدأ، الأول يتعلق ببعض الأحكام المرتبطة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني خاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن تطبيق أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون وجود حق للبقاء فيها.
يُشير عدد من أعضاء البرلمان إلى أن الهدف الأساسي من القانون الجديد هو تحقيق توازن عادل في العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد أن ظلت هذه العلاقة على حالها دون تغييرات جوهرية لسنوات طويلة. يهدف القانون أيضًا إلى إدخال الوحدات السكنية غير المستغلة إلى سوق العقارات لتعزيز النشاط الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى توفير حلول سكنية مناسبة وعادلة.
الدكتور إيهاب رمزي أكد أن اقتراحه يعكس توازنًا واضحًا بين الحقوق والواجبات، حيث يحصل المستأجر بموجب القانون على تعويض مالي مناسب، بينما يتمكّن المالك من إعادة تأجير الوحدة بسعر السوق بما يعزز حقوق الطرفين.
النقاش حول المادة الجديدة في البرلمان
من المقرر أن تعقد اللجنة المشتركة من اللجان النوعية بمجلس النواب جلسة لمناقشة مشروع القانون يوم الاثنين المقبل. يُتوقع أن تثير المادة الجديدة المعنية بتعويض المستأجر بنسبة 25% من القيمة السوقية للوحدة جدلًا واسعًا خلال المناقشات.
رمزي أعرب عن تفاؤله بدعم الأغلبية البرلمانية لهذه المادة، لما توفره من حل عملي وعادل يُسهم في الحد من الخلافات القائمة بين الملاك والمستأجرين، ويساعد في إنهاء ملفات مُعلقة منذ سنوات.
