دعوى قضائية لإلغاء قرار رفع سعر الرغيف المدعم قام المحامي عمرو عبدالسلام وعدد من زملائه في المحامين بتقديم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بهدف وقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري رقم 18 لسنة 2024، الذي أصدره وزير التموين والتجارة الداخلية.
قرار رفع سعر رغيف الخبز
ويتضمن هذا القرار رفع سعر رغيف الخبز المدعم، الذي يتم إنتاجه في المخابز البلدية، إلى عشرين قرشًاـ هذا الإجراء القانوني يأتي في إطار الحرص على مصلحة المواطنين وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار معقولة ومناسبة، وهو محاولة للحد من الزيادات الجديدة في تكلفة العيش. تعكس هذه الخطوة الجهود المستمرة لحماية الحقوق الاقتصادية للمواطنين وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية بأسعار معقولة ومناسبة.
تفاصيل أول دعوى قضائية لإلغاء قرار رفع سعر الرغيف المدعم
تحدث المحامي عمرو عبد السلام في دعوته القضائية عن أهمية رغيف الخبز كرمز موحد وأساس للحياة للشعب المصري عبر العصور. وأشار إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها البلد في السنوات الأخيرة، مع ارتفاع الأسعار بشكل مستمر وتدهور قيمة العملة، جعلت من البحث عن الغذاء الأساسي صعبًا للغاية بالنسبة للفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد على أن رفع سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 300% هو مخالفة صارخة لأحكام الدستور، خاصة المادة 79 التي تضمن حق كل مواطن في الحصول على غذاء كافٍ وصحي. وفقًا له، فإن تأمين الغذاء الصحي الكافي يجب أن يكون التزامًا على الدولة، وهو حق يجب حمايته وتوفيره للمواطنين.
واختتمت الدعوى بطلب حكم عاجل بوقف تنفيذ القرار الوزاري المتضمن لرفع سعر رغيف الخبز المدعم وإلغاء آثاره، مع تحمل الجهة الإدارية المطعون ضدها مصروفات الطلب والتأكيد على تقديم الرغيف بسعر خمسة قروش كما كان مقررًا من قبل.
