الحكومة , أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تواصل التزامها بالحفاظ على استقرار الأسعار خلال الفترة الحالية، نافيًا وجود أي قرارات مرتقبة تتعلق برفع أسعار الكهرباء أو أي من السلع والخدمات الأساسية.
جاء ذلك ردًا على تساؤل الإعلامية لميس الحديدي بشأن احتمالية زيادة أسعار الكهرباء مع بداية شهر يناير 2026، خاصة بعد تأجيل الزيادة التي كان من المقرر تطبيقها سابقًا لمدة ستة أشهر تنتهي في ديسمبر الجاري.
وأوضح الحمصاني أن الموقف لم يتغير، مشيرًا إلى تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي شددت على عدم وجود أي زيادات في الوقت الراهن، في إطار سعي الدولة للحفاظ على الاتجاه النزولي لمعدلات التضخم وتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
الحكومة تؤكد لا زيادات على السلع والخدمات الأساسية
وفيما يتعلق بالشائعات حول وجود نية لرفع أسعار سلع وخدمات أخرى، مثل السلع التموينية أو السكر أو غيرها من المنتجات الأساسية، نفى المتحدث باسم مجلس الوزراء هذه الأنباء بشكل قاطع. وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الصورة” المذاع على قناة النهار، أن الدولة لا تدرس حاليًا أي زيادات جديدة على الإطلاق.
وأشار إلى أن الزيادة الأخيرة التي طالت المنتجات البترولية في شهر أكتوبر كانت معلنة بوضوح، وبعدها أكد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول أنه لن تكون هناك أي زيادات جديدة لمدة عام كامل. وأضاف أن الدولة تحرص دائمًا على الشفافية الكاملة في الإعلان عن أي قرارات اقتصادية تمس حياة المواطنين، وفي حال وجود أي تغييرات مستقبلية يتم الإعلان عنها بشكل رسمي ومسبق.
وشدد الحمصاني على أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي كانت واضحة وحاسمة، حيث لا يوجد أي اتجاه لرفع الأسعار خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعكس حرص الدولة على تحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
تفاصيل المراجعة مع صندوق النقد وصرف شريحة القرض
الحكومة تكشف تفاصيل زيارة بعثة صندوق النقد الدولي الأخيرة
وعن تطورات برنامج القرض الممدد مع صندوق النقد الدولي، كشف المستشار محمد الحمصاني تفاصيل تتعلق بالمراجعتين الخامسة والسادسة المدمجتين للبرنامج. وأوضح أن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي الأخيرة لمصر جاءت في إطار استكمال المباحثات الفنية ومراجعة الأداء الاقتصادي والإصلاحات المتفق عليها.
وبيّن أن الإجراءات المتبعة في هذا الشأن تسير وفق آليات محددة، حيث يتم أولًا الانتهاء من الاتفاق على جميع التفاصيل المتعلقة بعملية المراجعة بين الحكومة المصرية والصندوق. وبعد التوصل إلى توافق نهائي حول هذه التفاصيل، يتم الإعلان رسميًا عن موعد صرف شرائح القرض.
وأكد الحمصاني أن الإعلان عن توقيت صرف الشريحة الجديدة سيتم فور الانتهاء من عملية المراجعة والتوقيع على الاتفاق بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، بما يضمن الشفافية الكاملة وإطلاع الرأي العام على كل المستجدات في حينها.
