اجراء عاجل ضد هذه الفئة من تجار الذهب و الحكومة تتوعدهم بمفاجأة غير سعيدة..يسعى رجال الأمن من وزارة الداخلية إلى ملاحقة الخارجين عن القانون ، وخاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة ، لأن سوق الذهب على وجه الخصوص شهد تقلبات كبيرة في الأيام القليلة الماضية.
عقوبات لهذه الفئة من تجار الذهب
و يعرض ” موقعنا الاخبارى ” النصوص القانونية وا لعقوبات الرادعة لأولئك الفئة من تجار الذهب اللذين يرتكبون هذه الجريمة والمشاركين في مافيا الذهب جاء على النحو التالي:
قوانين صارمة
هناك قوانين صارمة لمنع التلاعب بالأسعار في سوق الذهب ، وأبرز هذه القوانين لمواجهة مخطط ضرب سوق الذهب هو السيطرة على المعادن الثمينة والقانون الجنائي الذي يتضمن عقوبة رادعة تصل إلى 5 سنوات السجن و غرامة قدرها 500 ألف جنيه.
كما شهد سوق الذهب حالة التلاعب بالأسعار ، في حين لا توجد آلية تسعير واضحة ، وفقا لعدد من الخبراء و تجار الذهب يعتقدون أن ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة غير منطقي ومبالغ فيه ، خاصة مع انخفاض أسعار المعدن الأصفر عالميا.
بعض تجار الذهب يتلاعبون في الاسعار
وقد سلطنا الضوء على القوانين والقوانين المنظمة لمثل هذه الجرائم في حالة التلاعب بسعر الذهب ، من القانون الجنائي إلى قانون حماية المستهلك لعام 2002 ، بصيغته المعدلة بالقانون رقم 15 ، وقانون مراقبة المعادن الثمينة لعام 1976 رقم 68 ، وقانون التوريد لعام 1945 رقم 95 ، على النحو التالي على وجه الخصوص ، كشفت وكالة التحقيق في التوريد وحماية المستهلك أنها أهم وكالة في مراقبة محتكري السلع والحاجز الأول ضد جشع التجار الذين يتلاعبون بالأسعار.
سوق الذهب يشهد حالة من التلاعب في الأسعار
كما شهد سوق الذهب حالة من التلاعب بالأسعار في ظل غياب آلية تسعير واضحة ، وفقا لكثير من خبراء الذهب والتجار الذين يعتقدون أن الزيادة الأخيرة في الأسعار غير منطقية ومبالغ فيها.خاصة انخفاض الأسعار العالمية وسعر المعدن الأصفر.
