ازمة وزير التربية والتعليم كشف المستشار عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض تفاصيل قانونية مثيرة حول إحالة محمد عبد اللطيف للمحاكمة بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي حيث تعود الواقعة لنزاع حول مبنى مدرسي بمحافظة المنيا صدر بشأنه قرار بالطرد وتسليم الأرض لملاكها الأصليين بعد سنوات طويلة من المماطلة القانونية داخل أروقة الوزارة.
ازمة وزير التربية والتعليم
بدأت فصول هذه القضية التاريخية منذ عام1995 حينما استأجرت الوزارة قطعة أرض لإقامة مدرسة بإحدى قرى مركز المنيا ومع تغير القوانين المنظمة للأشخاص الاعتبارية لجأ الورثة للقضاء في عام 2013.
لإنهاء العلاقة الإيجارية واسترداد ملكيتهم المغتصبة وفق توصيف القانون المصري الحالي للأزمة التي امتدت لعقود طويلة دون حل جذري يرضي أصحاب الحقوق الأصلية.
تسلسل الأحكام القضائية النهائية
نجح الملاك في الحصول على حكم ابتدائي بفسخ العقد في عام 2015 ثم تأيد هذا الحكم بقرار نهائي وبات من محكمة استئناف بني سويف في عام 2017 ورغم رفض كافة الإشكالات القانونية.
التي قدمتها الوزارة لوقف التنفيذ استمرت الجهات المعنية في الامتناع عن تسليم المبنى مما دفع المتضررين لسلوك المسار الجنائي ضد الوزير بصفته المسؤول التنفيذي الأول عن قرارات الوزارة.
تفاصيل تحريك الجنحة المباشرة
أوضح مقيم الدعوى أنه تم إنذار الوزير بصفته وشخصه في محل سكنه الخاص بضرورة التنفيذ خلال المهلة القانونية المحددة بثمانية أيام ومع تجاهل هذا الإنذار تم تحريك جنحة مباشرة تستند للمادة 123.
من قانون العقوبات التي تنص صراحة على عقوبتي الحبس والعزل من الوظيفة لكل موظف عمومي استعمل سلطته في وقف تنفيذ الأحكام القضائية أو امتنع عمداً عن تنفيذها رغم علمه بها.
