الأعلى للإعلام بشأن حجب المنصات الإلكترونية قام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإبلاغ المنصات الرقمية والفضائية المشفرة بضرورة الالتزام بالقواعد والمعايير المطلوبة للمحتوى المعروض للمشتركين داخل مصر، بالإضافة إلى الشروط اللازمة للحصول على تراخيص مزاولة النشاط.
الأعلى للإعلام يصدر قرار عاجل بـ حجب المنصات الإلكترونية الغير مرخصة
أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن بعض المنصات الرقمية قد باشرت بتقديم طلبات لتوفيق أوضاعها بهدف الحصول على التراخيص المطلوبة، في حين تقاعست منصات أخرى عن استكمال الإجراءات اللازمة. ونتيجة لذلك، ووفقاً للصلاحيات القانونية الممنوحة له، بدأ المجلس بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA)، لبحث السبل الفنية اللازمة لحجب المنصات غير المرخصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخه، بناءً على قرار المجلس.
قرار عاجل من البنك المركزي
وأشار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أنه أخطر البنك المركزي بضرورة إيقاف التحويلات البنكية المتعلقة باشتراكات المنصات التي تعمل بشكل غير قانوني، وذلك في مخالفة للقانون 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام، جاءت هذه الإجراءات بعد أن رصد المجلس محتوى غير ملائم للقيم الدينية للمجتمعين المصري والعربي يبث عبر منصة برايم فيديو التابعة لشركة أمازون مصر.
إزالة المحتوى المخالف وحذف المحتوى غير المناسب
وفي إطار الصلاحيات التي يمنحها الدستور والقانون للمجلس، ذكر بيان المجلس أنه تم استدعاء الممثل القانوني للشركة في مصر، حيث تم إبلاغه بضرورة إزالة المحتوى المخالف. وبعد عرض المسألة على الإدارة العليا للشركة، تم حذف المحتوى غير المناسب خلال أقل من 24 ساعة من الإبلاغ.
وفي ختام البيان، أعرب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن تقديره للتعاون السريع والمثمر من قبل شركة أمازون مصر، والذي يعكس حرص الشركة على الالتزام بالقوانين المحلية واحترام القيم الثقافية للمجتمع المصري والعربي. كما أكد المجلس على استمرار مراقبته للمحتوى المقدم عبر جميع المنصات، واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تقديم محتوى يتماشى مع المعايير الأخلاقية والقانونية.
