كشف الأنبا بولا، مطران طنطا للأقباط الأرثوذكس والمسؤول عن ملف قانون الأحوال الشخصية بالكنيسة الأرثوذكسية، عن أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد للأقباط.
تصريحا الأنبا بولا، مطران طنطا
وأوضح الأنبا بولا أن القانون الجديد لا يثير أي مخاوف فيما يتعلق بالبرلمان، حيث لن يتم إضافة أو حذف أو تعديل أي بند يمس الشريعة أو الكتاب المقدس. وأكد أن صياغة القانون الجديد تمت بمشاركة واسعة على مستوى جميع الكنائس القبطية و الطوائف المسيحية الأخرى، إلى جانب جميع الهيئات المعنية والمجالس القومية المتخصصة.
الأنبا بولا، مطران طنطا عن أهمية إصدار هذا القانون الجديد
وأشار إلى أهمية إصدار هذا القانون الجديد، موضحًا أن لائحة 1938 لم تصدر عن جهة تشريعية سواء من الكنيسة أو الدولة، مما يبرز الحاجة إلى قانون حديث ومتكامل.
وأضاف الأنبا بولا مطران طنطا أن شهادة خلو الموانع بتفاصيلها متروكة للكنيسة ولا إلزام من الدولة في شكلها.
بالنسبة إلى أسباب بطلان الزواج، أوضح مطران طنطا أن الزواج يعتبر باطلًا إذا لم يحضر ولي الأمر ويعبّر عن موافقته الصريحة على الزواج. وأكد أن حضور ولي أمر القاصر وتوقيعه يُعد شرطًا ضروريًا ولا غنى عنه. والوكيل لابديل له إلا بتوكيل رسمي معتمد.
أكد أن من أسباب بطلان الزواج وجود إكراه في عقد الزواج، أو عدم استكمال المراسم الدينية اللازمة، أو أن يكون أحد الطرفين دون سن الثامنة عشرة، أو وجود عجز جنسي، أو الإصابة بأمراض خطيرة أو مزمنة.
أو معدية تم إخفائها.
أوضح أن التفريق بين الزوجين بطريقة تؤدي إلى إنهاء العلاقة المدنية يمنحهما جميع الحقوق المدنية، بينما لا يترتب عليهما أي حقوق كنسية. وأضاف أن القانون الجديد يشترط حضور الخطيبين وتوقيعهما على محضر الخطوبة مع وجود شاهدين مسيحيين كشرط أساسي، كما أن غياب ولي الأمر أو عدم تقديم موافقته يجعل الزواج باطلاً.
الأنبا بولا مطران طنطا عن الطلاق
وفيما يتعلق بأسباب الطلاق، أكد الأنبا بولا مطران طنطا أن هناك ثلاثة أسباب توافق تعاليم الكتاب المقدس، وهي: الزنا، تغيير الدين، والشذوذ الجنسي. وأشار إلى أنه في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، لا يوجد أي ذكر لما يُعرف بـ”الزنا الحكمي”، وأن هذا المصطلح ليس جزءًا من القانون المقترح على الإطلاق.
وتابع قائلاً إن القرابة التي تمنع الزواج تُعد إحدى موانع الزواج في القانون الجديد، إلى جانب اعتبار الغش سببًا من أسباب بطلان الزواج.
كما أوضح مطران طنطا الطريقة التي يتم بها تقسيم التركة وفقًا لما ينص عليه قانون الأحوال الشخصية الجديد الخاص بالمسيحيين.
