الإخلاء الفوري بقانون الإيجار القديم أثارت واقعة الاعتداء المؤسفة التي شهدتها محافظة السويس حيث صفع مالك عقار مستأجرًا مسنًا على وجهه لإجباره على ترك شقته الجدل مجددًا حول قانون الإيجار القديم. وزاد هذا المشهد المؤلم من تساؤلات المواطنين حول الحالات التي يحددها القانون للإخلاء الفوري للوحدات المؤجرة بهذا النظام بعيدًا عن المدد النهائية التي نصت عليها التعديلات الأخيرة.
الإخلاء الفوري بقانون الإيجار القديم
حدد قانون الإيجار القديم في تعديلاته الأخيرة حالتين واضحتين تتيحان للمالك طلب الإخلاء الفوري للوحدة السكنية أو غير السكنية قبل انتهاء المدة القانونية للانتقال ونصت المادة 7 من القانون على أن الإخلاء يصبح واجبًا في حال تحقق أي من هاتين الحالتين:
الحالة الأولى هي إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار قد ترك المكان المؤجر مغلقًا بشكل دائم لمدة تزيد على عام كامل دون تقديم أي مبرر قانوني مقبول.
أما الحالة الثانية فتتحقق إذا ثبت بالدليل القاطع أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك بالفعل وحدة أخرى سواء كانت سكنية أو غير سكنية تصلح للاستخدام في نفس الغرض الذي أُجرت من أجله الوحدة الأصلية.
الإجراء القانوني للطرد
في حال تحقق أي من الشرطين السابقين وامتناع المستأجر عن إخلاء الوحدة طواعية أعطى القانون للمالك الحق في اللجوء إلى القضاء المستعجل.
ويحق للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع في دائرتها العقار إصدار أمر قضائي بطرد الممتنع عن الإخلاء، وهذا الإجراء السريع لا يخل بحق المالك في المطالبة بالتعويض المادي عن أي أضرار لحقت به إذا كان لذلك مقتضى.
ويمكن للمستأجر التقدم بطلب لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية سواء بنظام الإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
(الإخلاء الفوري بقانون الإيجار القديم) حيث يشترط للتقدم بهذا الطلب أن يرفق به المستأجر إقرارًا مكتوبًا بالتزامه بإخلاء وتسليم الوحدة الأصلية فور صدور قرار التخصيص واستلامه للوحدة الجديدة، وتمنح الدولة الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه.
