أثار قانون الإيجار القديم جدلاً واسعاً بين المواطنين، خاصةً فيما يتعلق بحصر الأماكن التي يشملها هذا القانون.
بحسب نص المادة الأولى من القانون، تسري أحكامه على الأماكن المؤجرة لأغراض السكن، وكذلك على الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لأغراض غير السكن، وذلك بناءً على القوانين رقم 49 لسنة 1977 المتعلق بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ورقم 136 لسنة 1981 الذي يتناول بعض الأحكام الخاصة بهذا الشأن.
الإيجار القديم تاريخ استحقاق الأجرة الشهرية التالية وفقًا لتاريخ تنفيذ هذا القانون
أما فيما يخص موعد استحقاق الأجرة الشهرية، فإنه ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القانون، تصبح القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكن عشرين ضعف القيمة القانونية السارية، بشرط ألا تقل القيمة الشهرية عن ألف جنيه بالنسبة للوحدات السكنية داخل المدن والأحياء، وعن خمسمائة جنيه للوحدات الموجودة في القرى التي تخضع للقوانين المذكورة أعلاه.
قبل أيام انعقد اجتماع اللجنة المشتركة المكونة من لجنة الإسكان والمرافق، والإدارة المحلية، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وذلك لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
مشروع تعديل قانون الإيجار القديم
حضر الاجتماع كل من الوزير المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان. جاء ذلك في إطار مواصلة الحوار المجتمعي حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة.
تأتي هذه المناقشات في سياق الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بتاريخ ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ في القضية رقم ٢٤ لسنة ٤٤ دستورية، والذي نص على ما يلي: أولاً: اعتبار المادتين (١) و(٢) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ غير دستورية فيما يتعلق بثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخصة لأغراض السكن. ثانياً: يبدأ سريان آثار هذا الحكم من نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي.
