الإيجار القديم قلق متزايد بين المستأجرين القدامى وسط عزوف واسع عن التقدم لوحدات بديلة… أوضح النائب محمود سامي، عضو مجلس النواب، أن تطبيق قانون الإيجار القديم يواجه تحديات عدة، من أبرزها عدم وجود إحصاء دقيق لعدد المستأجرين، الأمر الذي يُعقّد على الدولة مهمة توفير وحدات بديلة لهم.
عدد المتقدمين للحصول على وحدات بديلة 66 ألف مستأجر
وأشار في تصريحات تلفزيونية إلى أن التقديرات تشير إلى أن عدد المستأجرين يتراوح بين 1.3 و1.7 مليون شخص، بينما لم يتجاوز عدد المتقدمين للحصول على وحدات بديلة 66 ألف مستأجر، أي ما يعادل حوالي 5% فقط من الإجمالي.
وأوضح النائب أن ضعف الإقبال يعود جزئيًا إلى نقص المعرفة لدى البعض بأن الوحدات البديلة ستكون متاحة بنظام التمليك أو الإيجار، بالإضافة إلى وجود مشكلات تقنية تعيق عملية التسجيل على الموقع المخصص، فضلاً عن التحديات المالية التي تواجه بعض المستأجرين لسداد قيمة الإيجارات الجديدة.
كما شدّد على أهمية أخذ أوضاع كبار السن بعين الاعتبار، داعيًا إلى حلول إنسانية تضمن لهم الطمأنينة وتحميهم من القلق أو المخاوف بشأن فقدان مساكنهم.
رئيس الحكومة يتحدث عن وحدات سكنية بنظام الإيجار
و فى سياق متصل أكد مدبولي أن الحكومة الجديدة تعتزم توفير وحدات سكنية بنظام الإيجار، مُشيرًا إلى أن هذا التوجه لا يهدف فقط إلى معالجة أزمة الإيجار القديم، بل يهدف أيضًا إلى دعم الشباب الذين يعانون من صعوبات في تلبية شروط الإسكان الاجتماعي بسبب أوضاعهم الاقتصادية. وأوضح أن نظام الإيجار يُعد حلاً مرنًا يُسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر.
