يشغل قانون الإيجار القديم حيزًا كبيرًا من اهتمام الشارع المصري خاصة بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون الجديد مما فتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول مصير المستأجرين وحقيقة الطرد الذي أصبح الشغل الشاغل لآلاف الأسر المرتبطة بهذا القانون التاريخي.
الإيجار القديم في انتظار التصديق أو النفاذ التلقائي
أوضح المستشار القانوني لرابطة المستأجرين ميشيل حليم أن الوضع الحالي للقانون يضعه في فترة انتظار حاسمة حيث إنه في حال عدم تصديق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه خلال ثلاثين يومًا فإن مشروع القانون سيصبح واجب النفاذ بشكل تلقائي بموجب الإجراءات الدستورية المتبعة وهو ما يضع الجميع في حالة ترقب.
رابطة المستأجرين تستعد للمعركة القانونية
أكد ميشيل حليم أن رابطة المستأجرين لن تقف مكتوفة الأيدي بل ستتخذ مسارًا قانونيًا واضحًا للدفاع عن حقوق المستأجرين حيث تستعد الرابطة لتقديم طعن مباشر أمام المحكمة الدستورية العليا استنادًا إلى نص المادة 50 من قانون المحكمة والتي تتيح الطعن على القوانين التي تعاني من عوار دستوري واضح.
مساران قانونيان لوقف تنفيذ القانون
سيتمحور الطعن على أن القانون الجديد يخالف بشكل صريح المبادئ التي أرستها المحكمة الدستورية في العديد من أحكامها السابقة بالإضافة إلى ذلك هناك مسار قانوني ثان يتمثل في الدعاوى المتداولة بالفعل أمام محاكم الاستئناف العليا في قضايا الإيجارات حيث يحق لأطراف هذه الدعاوى تقديم مذكرة لقاضي الاستئناف للمطالبة بإحالة القانون محل التطبيق إلى المحكمة الدستورية.
المحكمة الدستورية هي الحكم الفيصل
في كلتا الحالتين ستكون الكلمة العليا والنهائية للمحكمة الدستورية التي ستتولى دراسة القانون وفحصه بشكل دقيق لإصدار حكمها النهائي بشأن دستوريته وأكد ميشيل حليم أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا ستكون ملزمة وواجبة التنفيذ على الجميع دون استثناء لتصبح هي الحكم الفيصل في هذا الصراع بين المالك والمستأجر.
