يثير قانون الإيجار القديم الجديد موجة من القلق والترقب بين مئات الآلاف من المستأجرين الذين يسارعون لسداد القيمة الإيجارية المحدثة لوحداتهم السكنية وسط حالة من الجدل القانوني الواسع والمخاوف من دعاوى الإخلاء التي قد يرفعها الملاك ضد المتأخرين عن السداد.
المسار القانوني قبل دعوى الإخلاء
أوضح المستشار القانوني محمود فايز أن الطريق نحو دعوى الإخلاء ليس فوريًا حيث يتوجب على المالك اتباع إجراءات محددة تبدأ بإنذار رسمي على يد محضر.
يمنح المستأجر مهلة للسداد مدتها خمسة عشر يومًا من تاريخ استلام الإنذار وفي حالة عدم الالتزام خلال هذه الفترة يصبح من حق المالك رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة.
خطر تكرار التأخير في السداد
يكمن الخطر الأكبر على المستأجر الذي سبق وصدر ضده حكم بالإخلاء وتمكن من إيقافه بالسداد في اللحظات الأخيرة ففي هذه الحالة يعتبر أي تأخير مستقبلي بمثابة تكرار للمخالفة.
وهو سبب قوي قد يدفع القاضي لإصدار حكم نهائي بالإخلاء دون إعطاء فرصة أخرى ما لم يقدم المستأجر مبررات قوية ومنطقية تقبلها المحكمة.
الطريقة المثلى لضمان حقوق المستأجر
تعد أفضل وسيلة لحماية المستأجر من أي نزاع مستقبلي هي اللجوء إلى إنذار عرض وإيداع القيمة الإيجارية في المحكمة التابع لها محل سكن المالك فهذا الإجراء القانوني يثبت حسن نية المستأجر.
وينفي عنه شبهة المماطلة ويوصي الخبراء بسداد أجرة ثلاثة أشهر مقدمًا بقيمة 750 جنيهًا في إنذار واحد لتوفير النفقات الشهرية المتكررة للرسوم والإكراميات.
الإيجار القديم تسوية المدفوعات المقدمة القديمة
بالنسبة للمستأجرين الذين سددوا إيجاراتهم مقدمًا وفقًا للنظام القديم حتى شهر ديسمبر الماضي يتم خصم هذه المبالغ من القيمة الإيجارية الجديدة بواقع 250 جنيهًا شهريًا.
ويلتزم المستأجر بسداد الفارق المتبقي للمالك بموجب إيصال رسمي وفي حال رفض المالك استلام الأجرة فإن الحل القانوني الأمثل هو إيداعها مباشرة في خزينة المحكمة.
مسار الطعن على القانون الجديد
على صعيد آخر كشف المستشار ميشيل حليم المتحدث باسم رابطة مستأجري الإيجار القديم عن استعداد الرابطة للطعن قضائيًا أمام المحكمة الإدارية العليا على قرار تشكيل اللجان التي حددت المناطق السكنية كأساس لاحتساب الإيجار الجديد.
ويرى حليم أن هذا التقسيم يشوبه عوار قانوني يستوجب التدخل القضائي مؤكدًا أن هناك احتمالية كبيرة لإحالة الطعون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية القانون برمته.
