شهد ملف قانون الإيجار القديم تطوراً قانونياً لافتاً خلال الأيام القليلة الماضية يعيد الجدل حول المواد التي تم إقرارها مؤخراً حيث تقدم أحد المحامين بدعوى دستورية عاجلة تطالب بتعديل وإلغاء بعض النصوص الجوهرية في القانون الذي دخل حيز التنفيذ الفعلي مطلع شهر سبتمبر الماضي وقد أقام هذه الدعوى المستشار فتحي الغيطاني بصفته عضواً في اتحاد المحامين ومفوضاً رسمياً من قبل اتحاد المستأجرين حيث حملت الدعوى رقم 40 لسنة 47 دستورية وتم تقديمها أمام محكمة بنها الابتدائية لتكون أول تحدٍ قضائي حقيقي يواجه التشريع الجديد رقم 164 لسنة 2025.
الإيجار القديم والمواد المطعون عليها ونقاط الخلاف
ترتكز الدعوى القضائية التي أقامها ممثل المستأجرين على الطعن المباشر في دستورية المواد 2 و5 و6 و9 من القانون الجديد وهي المواد التي تشكل عصب النظام الإيجاري المستحدث وتثير قلقاً واسعاً بين السكان وأصحاب المحال التجارية حيث تنص المادة الثانية.
على إنهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بقوة القانون بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به وانتهاء عقود الأماكن غير السكنية بعد خمس سنوات فقط ما لم يتم الاتفاق ودياً على غير ذلك وهو ما يعتبره الطاعنون تهديداً للاستقرار الاجتماعي لآلاف الأسر.
تفاصيل الزيادات المالية والعبء الاقتصادي
تستهدف الدعوى أيضاً المادة الخامسة التي حددت القيمة الإيجارية القانونية للوحدات غير السكنية بزيادة فورية تعادل خمسة أمثال القيمة السارية حالياً بالإضافة إلى المادة السادسة التي تفرض زيادة سنوية تراكمية ودورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المعدلة.
بهدف الوصول إلى ما يصفه المشرع بالقيمة العادلة التي تتماشى مع التطور العمراني ومستويات التضخم وهو الأمر الذي يراه اتحاد المستأجرين عبئاً مالياً ثقيلاً يفوق قدرة الكثيرين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة مما دفعهم للتحرك قضائياً وتشريعياً لتعديل هذه النسب.
بدء التنفيذ في المحافظات والوضع الراهن
تأتي هذه التحركات القانونية بالتزامن مع واقع تنفيذي مغاير على الأرض حيث بدأت 14 محافظة مصرية بشكل رسمي في تطبيق الزيادات الجديدة بعدما أنهت اللجان المختصة أعمال الحصر والتصنيف ونشرت قراراتها في الجريدة الرسمية وشملت.
قائمة المحافظات التي دخلت حيز التنفيذ كلاً من الجيزة والمنيا والدقهلية والأقصر والشرقية والإسماعيلية وقنا وسوهاج وكفر الشيخ وأسوان والمنوفية والقليوبية والفيوم وجنوب سيناء ومن المتوقع أن يتم حسم الموقف في باقي المحافظات قبل حلول شهر يناير 2026.
