مع بدء التطبيق الرسمي لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه تتجه الأنظار نحو إحدى أهم المواد التي تضمنها التشريع وهي تلك المتعلقة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين حيث يضع القانون إطارًا واضحًا لحماية حق المستأجر في السكن بالتزامن مع إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية التي ظلت مجمدة لعقود طويلة ويمثل هذا التوجه ضمانة أساسية لتحقيق انتقال سلس وعادل نحو إنهاء عقود الإيجار القديمة دون الإضرار بمصالح أي طرف.
الإيجار القديم تعديلات جوهرية وفترة انتقالية
أرسى قانون الإيجار القديم الجديد قواعد واضحة لمرحلة ما بعد التطبيق حيث نص على فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين وخلال هذه الفترة سيتم تحريك القيمة الإيجارية تدريجيًا إذ تشهد الوحدات السكنية في المناطق المتميزة زيادة تصل إلى عشرين ضعفًا بحد أدنى ألف جنيه شهريًا وفي المناطق المتوسطة تصل الزيادة إلى عشرة أضعاف بحد أدنى 400 جنيه بينما في المناطق الاقتصادية يبلغ الحد الأدنى 250 جنيهًا كما نص القانون على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% لتحقيق التوازن المنشود.
ضمان حق المستأجر في السكن البديل
تعتبر المادة الثامنة من قانون الإيجار القديم حجر الزاوية في حماية حقوق المستأجرين حيث نصت صراحة على حق كل مستأجر في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة سواء بنظام الإيجار أو التمليك ولتفعيل هذا الحق يتوجب على المستأجر تقديم طلب للجهات المختصة مرفقًا به إقرار واضح وصريح بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور تخصيص واستلام الوحدة الجديدة مما يضمن عدم ترك أي مستأجر دون مأوى.
آلية التنفيذ والقواعد المنظمة
حدد القانون آلية واضحة لتنفيذ هذا البند حيث يفترض أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا خلال شهر واحد من تاريخ تطبيق القانون بناءً على عرض من الوزير المختص بشؤون الإسكان وهذا القرار سيتضمن كافة القواعد والشروط والإجراءات اللازمة للتعامل مع طلبات الحصول على وحدات بديلة وتحديد أولويات التخصيص بشكل عادل وشفاف لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
تحديد الفئات ذات الأولوية في الحصول على شقق
وضع القانون أولويات واضحة لتخصيص الوحدات السكنية البديلة حيث يأتي المستأجر الأصلي الذي حرر له عقد الإيجار من المالك مباشرة على رأس قائمة الأولويات يليه في الأحقية الزوج الذي امتد إليه العقد بشكل قانوني كما ألزم القانون الجهات المعنية بتخصيص هذه الوحدات خلال مدة أقصاها عام واحد من تاريخ انتهاء العقد وعندما تعلن الدولة عن طرح وحدات سكنية جديدة سيتم منح الأولوية لهؤلاء المستأجرين شريطة تقديمهم للطلب مع مراعاة طبيعة المنطقة التي كانت تقع بها وحدتهم الأصلية لتحقيق العدالة في التخصيص.
