بدأت ثماني محافظات تشمل القاهرة والجيزة والسويس وأسيوط التنفيذ الفعلي لبنود قانون الإيجار القديم 2026 بشكل رسمي حيث اعتمدت الإدارات المحلية نتائج لجان الحصر التي قسمت المناطق السكنية تبعا لتصنيف محدد ويهدف هذا التحرك لتطبيق القيم المالية الجديدة حسب مستوى كل حي سكني مع نشر القرارات الرسمية داخل جريدة الوقائع المصرية لضمان علم المواطنين ببدء مرحلة التغيير التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر بالعقارات القديمة المنتشرة بكافة الأحياء.
تصنيف المناطق السكنية المعتمدة
اعتمدت اللجان الفنية تقسيم المناطق السكنية لثلاث فئات تشمل مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية تبعا لضوابط وضعها مجلس الوزراء لتحديد قيمة العقارات بشكل دقيق وتعتمد هذه المعايير على جودة البناء ومستوى الخدمات المتاحة ومدى القرب.
من المرافق العامة حيث حصلت المناطق الاقتصادية على أقل من خمسين نقطة بينما تجاوزت المناطق المتميزة حاجز ثمانين نقطة لضمان تقدير مالي عادل يتناسب مع القيمة السوقية الحالية لكل وحدة سكنية مؤجرة داخل المحافظات.
إجراءات التنفيذ والتحول الرقمي
ألزمت القرارات الصادرة الجهات المعنية وإدارات التحول الرقمي بضرورة استكمال كافة الإجراءات التقنية اللازمة لتطبيق الزيادات الإيجارية المقررة مع توفير خرائط تقسيم واضحة لكل محافظة وتتركز أغلب الوحدات الخاضعة للنظام القديم داخل الفئة الاقتصادية.
خاصة في محافظة القاهرة تليها المناطق المتوسطة ثم المتميزة التي تتواجد بالأحياء الراقية ذات القيمة العقارية المرتفعة وهذا التوزيع يساهم في تسهيل عملية التحصيل المالي الجديدة وفق القانون لضمان حقوق الملاك وحماية مصالح المستأجرين البسطاء.
مواعيد انتهاء عقود الإيجار القديم
ينص التشريع الجديد على انتهاء عقود الإيجار السكني بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن خلال خمس سنوات مالم يتم الاتفاق على غير ذلك وتستعد باقي محافظات الجمهورية لإصدار قرارات مماثلة.
خلال الفترة القادمة لاستكمال منظومة الإصلاح العقاري وتحقيق التوازن الاجتماعي المرجو بين الملاك والمستأجرين بما يحفظ الاستقرار العام وينهي ملف النزاعات الإيجارية القديمة التي استمرت لعقود طويلة وسط ترقب شعبي واسع.
