قناة “إكسترا نيوز” أذاعت خبراً عاجلاً يفيد بانعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، في تمام الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، وذلك لمناقشة التعديل الوزاري المرتقب.
**تفاصيل التعديل الوزاري الجديد**
يتضمن التعديل الوزاري تغييرات في عدد من الحقائب الوزارية، من بينها الاستثمار والإنتاج الحربي والشباب والثقافة والعدل والتعليم العالي والتخطيط والعمل والشباب والرياضة. وفيما يلي أبرز أسماء الوزراء الجدد المتوقعين لعام 2026:
– وزيراً للإنتاج الحربي اللواء محمد عبد الفتاح – جيهان زكي: وزيرة للثقافة – محمد فريد: وزيراً للاستثمار – ضياء رشوان: وزيراً للدولة للإعلام – رأفت هندي: وزيراً للاتصالات – راندة المنشاوي: وزيرة للإسكان – جوهر نبيل: وزيراً للشباب والرياضة – د. عبد العزيز قنصوة: وزيراً للتعليم العالي
-رئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية أحمد كوجك: نائب – حسام حسني: نائباً لوزير الصحة
– أحمد رستم: وزيراً للتخطيط – خالد هاشم: وزيراً للصناعة – حسن الرداد: وزيراً للعمل – محمود حلمي الشريف: وزيراً للعدل
**استمرار بعض الوزراء في مناصبهم**
رغم هذا التعديل الواسع، يظل د. مصطفى مدبولي رئيساً لمجلس الوزراء، إلى جانب مجموعة من الوزراء الذين يحتفظون بمناصبهم الحالية. من أبرزهم:
– د. بدر عبد العاطي: وزيراً للخارجية – المهندس محمود عصمت: وزيراً للكهرباء – د. أسامة الأزهري: وزيراً للأوقاف – بعد دمج الوزارتين د. منال عوض: وزيرة للتنمية المحلية والبيئة – محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم: – المهندس كريم بدوي: وزيراً للبترول – أحمد كوجك: وزيراً للمالية – الفريق كامل الوزير: وزيراً للنقل -وزيراً للمجالس النيابية المستشار محمود فوزي: – د. شريف فاروق: وزيراً للتموين
**تأجيل الجلسة العامة لمناقشة التعديل**
قرر مجلس النواب تأجيل الجلسة العامة المقررة للموافقة على التعديل الوزاري ، بحيث تنعقد في الرابعة بدلاً من الواحدة ظهراً. التأجيل جاء بعد دخول عدد من النواب إلى القاعة وانتظارهم لبدء الجلسة دون حضور رئيس المجلس في الموعد المحدد.
ووفقاً لما أفاد به عدد من النواب، فقد تم إخطارهم رسمياً بقرار التأجيل نتيجة إعادة النظر في تشكيل الحكومة الذي جرى تداوله خلال الساعات السابقة. وأشارت مصادر برلمانية إلى أن تسريب بعض الأسماء المرشحة لتولي مناصب وزارية عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي أثار حالة من الجدل، مما استدعى مراجعة أدق للتشكيل المقترح قبل عرضه على المجلس لضمان وضوح وصحة المعلومات.
