الجنيه المصري يواجه تحديات مستمرة على الرغم من خفض سعر صرف الجنيه المصري ثلاث مرات في العام الماضي بما يعادل 50%، مازال هناك فجوة ملحوظة تصل إلى 25% بين القيمة الرسمية للجنيه والقيمة في السوق الموازية.
الجنيه المصري يواجه تحديات مستمرة
حتى مع زيادة أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس في الأسبوع الماضي، فإن هذه الفجوة تظل موجودة.
زياد داوود، محلل الأسواق الناشئة في “بلومبرغ إيكونوميكس”، يؤكد أن التخفيض في قيمة الجنيه ليس مسألة “لماذا” بقدر ما هو مسألة “متى” و”كم”. يقول: “بناءً على صافي التدفقات الخارجية والعجز الكبير الذي يبلغ 10 مليارات دولار.
والذي لا يحصل على دعم كافٍ من تدفقات محفظة الأوراق المالية أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة، نرى وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب على العملة. هذا يدفع باتجاه تراجع قيمة الجنيه كإجراء ضروري.”
سبب آخر يستدعي خفض قيمة الجنيه
ويضيف داوود أن سبب آخر يستدعي خفض قيمة الجنيه هو تدهور صافي أصول البنك المركزي والقطاع المصرفي عمومًا، والتي استمرت في التراجع بشكل مستمر. هذا الوضع يضع ضغطًا إضافيًا على استقرار الجنيه، حيث لم تسجل مثل هذه المستويات السلبية في السابق.
معدلات العائد سلبية
ويشير داوود إلى أن معدلات العائد لا تزال سلبية مقارنة بمعدل التضخم، الذي تخطى حاجز 36%، وبالتالي، يعتبر رفع أسعار الفائدة وتقويض قيمة الجنيه اجراءات ضرورية لاستقطاب الاستثمارات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
تعزيز القيمة السوقية للجنيه المصري
وفي ظل هذه التحديات، يعتبر تعزيز القيمة السوقية للجنيه المصري مهمة تستدعي تدابير شاملة. فبالرغم من الجهود التي بذلها البنك المركزي من خلال رفع أسعار الفائدة وتنفيذ سياسات أخرى للتحكم في العرض والطلب، إلا أن الفجوة بين القيمتين لا تزال واسعة.
بالإضافة إلى ذلك، يعمل الاقتصاد المصري على تعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص استثمارية جذابة. هذا يأتي ضمن جهود شاملة لتعزيز استقرار العملة والاقتصاد.
