الحكومة , أتخذت الكثير من القرارت من أجل الخروج من الأزمة الأقتصادية الحالية و التي كان من شأنها جميعا تخطي الأزمة من بينها دعم عملية الأستثمار و الإقبال الزيادة على التداول ، مع مواكبة التطورات التي تحدث .
الحكومة توافق على تعديلات قانون الضريبة
وكانت قد وفقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب ، على تعديلات جديدة في قانون الضريبة على الدخل ، ويتم ذلك عن طريق خفض الضريبة على الدخل لكل من أصحاب الدخول المنخفضة مع رفع الضرائب على كل أصحاب الدخول المرتفعة ، لكي تسمح هذه التعديلات على رفع حد الإعفاء السنوي من الضريبة على الدخل الشخصي إلى نحو 36 ألف جنيها بعد أن كانت 24 ألف جنبيها ، في حين تفرض ضريبة بنسبه تصل إلى 27.5% على الدخل الذي هو يتجاوز مبلغ المليون جنيه كل عام ، وفي الوقت ذاته فقد جاءت الشريحة الضريبية التي تم أقتراحها على أصحاب الدخول المرتفعة بأعلى من المتوقع .
مميزات التعامل مع الضرائب
وفي هذا الشأن صرح مستشار رئيس مصلحة الضرائب رجب محروس إن التعديلات الجديدة على ضريبة الدخل الذي كان قد وافق عليه مجلس النواب يوم أمس ، أعطى ميزة إلى كل من يتعاملون مع مصلحة الضرائب سواء كان من يعملون عن طريق التبعية وهم موظفين في الجهاز الإداري الدولى أو كان عن طريق أصحاب النشاط التجارى أو النشاط الصناعى .
الحكومة تدعم كل المواطنين
وصرح الخبير الاقتصادي والمستشار المالي الدكتور محي عبدالسلام ، إن القرار الذي أتخذته الدولة بشأن زيادة الحد من الإعفاء الضريبي هو يعني أنها تهتم بالمواطن وتنظر إليه بعين الرأفة، وأنها تشعر بما يقع على الإنسان من أعباء وهذا القرار من شأنه أن يزيد مصادر دخل الدولة ويحقق العدالة الأجتماعية .
