الحكومة , أعلنت اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها عن تقنين أوضاع 160 كنيسة ومبنى خدمي جديدًا، ليُصبح بذلك إجمالي عدد الكنائس والمباني التي تم تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة 3613 كنيسة ومبنى.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لترسيخ قيم المواطنة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، من خلال تقنين أوضاع دور العبادة غير المرخصة، وفقًا لإطار قانوني منظم.
الحكومة تعزز التعايش المجتمعي في إطار قانوني
يمثل هذا الإجراء رسالة واضحة على اهتمام الدولة بدعم التعايش المجتمعي وتعزيز حرية الدين والمعتقد، من خلال تنظيم أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها بما يضمن السلامة الإنشائية والمعايير الأمنية، ويُسهم في حفظ النظام العام.
ويُعد هذا التطور امتدادًا لخطة الدولة منذ إقرار قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس عام 2016، الذي أتاح آلية واضحة لتقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة، مراعاةً للواقع السكاني واحتياجات المواطنين من مختلف الديانات.
جهود متواصلة من الحكومة نحو العدالة الدينية والمجتمعية
جاءت هذه الخطوة في سياق سياسي ومجتمعي أوسع يعكس رغبة الدولة في تحقيق المساواة بين المواطنين دون تمييز ديني، وترجمة فعلية لنصوص الدستور المصري التي تكفل حرية العقيدة وممارسة الشعائر.
ويُذكر أن اللجنة المعنية بالتقنين تضم في عضويتها ممثلين عن مجلس الوزراء، والجهات الأمنية، والكنائس المصرية الثلاث، بهدف العمل المشترك على دراسة طلبات التقنين والبت فيها بما يخدم الصالح العام.
خاتمة
يشكل الإعلان عن تقنين 160 كنيسة ومبنى خدمي جديدًا خطوة إيجابية في طريق تعزيز الحقوق الدينية وتنظيم دور العبادة في مصر، بما يتماشى مع مبادئ الدولة الحديثة وسيادة القانون. ومن المتوقع أن تستمر اللجنة في عملها خلال الفترة المقبلة لتقنين المزيد من الطلبات، بما يُسهم في تعميق قيم التسامح والمواطنة في المجتمع المصري.
