السيسي , أصدر الرئيس قرار جمهوري نُشر في الجريدة الرسمية ويقضي بمنح مكافآت استثنائية شهرية لبعض ضباط الصف المتطوعين والمجندين السابقين في القوات المسلحة. ويهدف هذا القرار إلى تكريم وتقدير عدد من الأفراد الذين أدوا خدمتهم العسكرية بإخلاص، وانتهت خدمتهم لأسباب مختلفة.
وقد نصت المادة الأولى من القرار على صرف مكافأة استثنائية شهرية تبلغ 1495 جنيهًا، وذلك لـ15 من المجندين وضباط الصف السابقين الذين وردت أسماؤهم ضمن القرار، حيث تم تحديدهم بعد دراسة حالتهم من الجهات المعنية. ويأتي هذا التوجيه في إطار سياسة الدولة لتقدير تضحيات من خدموا في القوات المسلحة، حتى بعد انتهاء فترتهم الرسمية في الخدمة.
خضوع المكافآت التي أعلنها السيسي لأحكام زيادة المعاشات
بحسب ما ورد في القرار، فإن هذه المكافآت تخضع لأحكام المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والتي تنظم الزيادات الدورية للمعاشات، مما يتيح للمستفيدين الاستفادة من أي تعديلات مستقبلية في قيمة المعاشات المقررة. ويُعد هذا الربط القانوني بمثابة ضمان إضافي لاستمرار الدعم المالي وتحسين الوضع المعيشي لهؤلاء الأفراد، بما يتماشى مع تطورات الأوضاع الاقتصادية والتضخم.
وتضمن القرار أيضًا شرطًا ينص على إيقاف صرف المكافأة الاستثنائية في حالتين محددتين: الأولى هي وفاة المستفيد، والثانية مرور عشر سنوات من تاريخ بداية صرف المكافأة، أيهما أقرب. ويهدف هذا النص إلى تنظيم فترات الاستفادة وضمان عدالة توزيع الموارد، مع إمكانية المراجعة لاحقًا حسب الحالة.
إمكانية التمديد بقرار جديد من الرئيس السيسي
من الجدير بالذكر أن القرار الجمهوري أتاح للجنة المعاشات الاستثنائية التابعة للدولة النظر في تمديد صرف المكافأة بعد انتهاء مدتها الأصلية، سواء لمدة واحدة أو لمدد متعددة، وفقًا لما تراه اللجنة مناسبًا من حيث الحاجة والظروف الاجتماعية للمستفيدين. ولا يتم تمديد صرف المكافأة إلا بموجب قرار جديد يصدر عن رئيس الجمهورية، بناءً على توصية اللجنة المختصة.
ويظهر هذا مرونة في التعامل مع الحالات الإنسانية، ويمنح الدولة مساحة من أجل التدخل مجددًا إذا ما اقتضت الضرورة. كما يعكس اهتمام القيادة السياسية بمراعاة أوضاع من خدموا الوطن في صفوف القوات المسلحة، وضمان حياة كريمة لهم بعد الخدمة، في إطار من التقدير والاحترام لمساهماتهم الوطنية.
ويؤكد هذا القرار على التزام الدولة المصرية بسياسات الرعاية الاجتماعية، وتقديرها للدور المحوري الذي يلعبه الأفراد العسكريون في حماية الأمن القومي، حتى بعد انتهاء خدمتهم الرسمية.
