الرئيس السيسي يقر تعديلات جديدة على قانون التأمينات والمعاشات، حيث تمت المصادقة على القانون رقم 11 لسنة 2026 لتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات، ودخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.
الرئيس السيسي يقر تعديلات جديدة
القرار جاء عقب موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، في مايو الماضي على هذه التعديلات. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز استدامة نظام التأمين الاجتماعي وضمان توفير الحقوق الكاملة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، بما يساهم في تحسين الخدمات المالية والاجتماعية المقدمة لهم.
ارتكزت التعديلات على تحقيق أهداف رئيسية تشمل تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في دعم المستفيدين، وتعظيم قيمة أموال النظام لصالح المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات. وتم ذلك من خلال إعادة ترتيب الالتزامات المالية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بما يضمن النمو والاستدامة.
قرار الرئيس السيسي ..إضافة مبلغ ثابت سنوي
أحد أبرز التعديلات يتعلق بزيادة القسط السنوي الذي تتحمله الخزانة العامة تجاه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. حيث تم تعديل المادة (111) لرفع قيمة هذا القسط إلى 238.55 مليار جنيه بداية من العام المالي 2025/2026، ما يمثل ارتفاعًا قدره 11 مليار جنيه مقارنة بالتقديرات الحالية. كما جرى تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط لتبدأ بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من يوليو 2026، مع زيادات تدريجية بنسبة 0.2% سنويًا حتى تصل إلى 7% بحلول يوليو 2029، إلى جانب إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.
نطاق التزامات الخزانة العامة
كما تضمنت التعديلات توسيع نطاق التزامات الخزانة العامة من خلال إدراج بنود مالية جديدة، بهدف تسوية التشابكات المالية القائمة بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وضمان تدفقات نقدية مستقرة ومستدامة بينهما. هذا الإجراء يعكس التزام الحكومة بتطوير الأنظمة المالية الاجتماعية لخدمة الفئات المستحقة ودعم بنية الاقتصاد الوطني بشكل عام.
