كشفت وزارة الإسكان عن خطوة جديدة ومهمة في الشقق البديلة للإيجار القديم تمثل نقلة نوعية في التعامل مع هذا القانون الذي طال أمده حيث أعلن المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم الوزارة عن قرب إطلاق منصة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تنظيم عملية توفير وحدات سكنية بديلة للمستحقين وتمنح هذه المنصة المواطنين مرونة غير مسبوقة في الاختيار بين الحصول على وحدة جديدة بنظام الإيجار أو بنظام التمليك النهائي لتفتح بذلك الباب أمام حلول عملية تلبي احتياجات مختلف الشرائح.
الشقق البديلة للإيجار القديم شروط واضحة لضمان الاستقرار الاجتماعي
أوضح المهندس عمرو خطاب في تصريحاته التلفزيونية أن عملية الاختيار ستخضع لمجموعة من الشروط والضوابط التي تم الإعلان عنها مسبقًا ويأتي في مقدمتها شرط التوزيع الجغرافي حيث أكد أن الوحدة البديلة.
يجب أن تكون واقعة في نطاق نفس المحافظة التي توجد بها الوحدة الأصلية ويهدف هذا الشرط الأساسي إلى الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والأسري للمواطنين وضمان عدم حدوث أي تغييرات جذرية في حياتهم أو إخلال بالتركيبة السكانية للمحافظات.
آلية عمل المنصة والتنازل عن الوحدة القديمة
ستعمل المنصة الإلكترونية كحلقة وصل مباشرة بين المواطن والوزارة لتسهيل الإجراءات بشكل كبير حيث سيقوم المواطن بتقديم طلبه عبر المنصة وبعد دراسة طلبه وتخصيص وحدة بديلة له.
سيطلب منه التوقيع على إقرار رسمي بالتنازل عن الوحدة القديمة الخاضعة لقانون الإيجار القديم وأضاف خطاب أن الوزارة ستقوم بتحديد الأماكن والمشروعات المتاح بها الوحدات البديلة بناءً على حجم الطلبات التي سيتم تلقيها من كل محافظة.
تواصل فعال وتوزيع عادل للوحدات
لضمان الشفافية وسرعة إنجاز الطلبات ستعتمد الوزارة على نظام إشعارات فعال من خلال المنصة حيث سيتم إرسال رسائل نصية للمواطنين لإطلاعهم أولًا بأول على كل المستجدات المتعلقة بطلباتهم.
وستشمل هذه الرسائل نتائج فحص الطلب ومكان الوحدة البديلة التي تم اقتراحها له وأكد المتحدث باسم وزارة الإسكان أن عملية التوزيع ستتم وفقًا لمعايير دقيقة وعادلة تضمن وصول الدعم والوحدات البديلة إلى المستحقين الفعليين.
