أثار تطبيق نظام الشريحة الموحدة على العدادات الكودية جدلًا واسعًا بين المواطنين خاصة المستأجرين بعد ملاحظة زيادة في قيمة فواتير الكهرباء مقارنة بالنظام السابق القائم على الشرائح المتعددة وأوضح مصدر مسؤول داخل وزارة الكهرباء أن النظام الجديد يأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تقليل الفاقد التجاري ومواجهة سرقات التيار الكهربائي في المناطق العشوائية والمباني المخالفة.
العدادات الكودية
أوضح المصدر أن المستأجرين يعدون من أكثر الفئات تأثرًا بتطبيق الشريحة الموحدة خاصة في الوحدات السكنية التي تعتمد على العدادات الكودية بشكل مؤقت لحين تقنين الأوضاع وتحويلها إلى عدادات قانونية دائمة.
حيث أدى النظام الجديد إلى ارتفاع ملحوظ في الفواتير الشهرية نتيجة احتساب كل كيلووات بسعر ثابت بدلًا من نظام الشرائح التصاعدية الذي كان يخفف من قيمة الاستهلاك في الفترات السابقة.
تفاصيل نظام المحاسبة الجديد
أشار المسؤول إلى أن العدادات الكودية أصبحت تخضع للمحاسبة بسعر موحد للكهرباء دون تقسيم الاستهلاك إلى شرائح كما كان يحدث سابقًا وهو ما أدى إلى تغيير واضح في طريقة حساب الفواتير.
وأوضح أن هذا النظام يطبق على جميع المشتركين ضمن العدادات الكودية بهدف ضبط الاستهلاك وتقليل الفاقد الناتج عن الاستخدام غير القانوني للكهرباء في بعض المناطق غير الرسمية.
خطوات التقنين وتقليل الفاتورة
أكد المصدر أن الوزارة تتيح للمواطنين إمكانية تقنين أوضاع الوحدات السكنية وتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية في حال استيفاء الشروط المطلوبة وهو ما يسمح بالعودة إلى نظام الشرائح التقليدي كما شدد على استمرار.
حملات وزارة الكهرباء لضبط التوصيلات المخالفة وسرقة التيار بهدف الحفاظ على استقرار الشبكة وتقليل نسب الفقد وتحقيق العدالة في توزيع الاستهلاك.
