المالية , كشف الدكتور أحمد كوجاك، الوزير ، عن أهم ملامح الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2025-2026، مؤكدًا أنها تتضمن حزمًا متنوعة للحماية الاجتماعية تستهدف فئات متعددة من المجتمع. وصرّح الوزير أن الموازنة تحتوي على احتياطات مخصصة للتعامل مع أي ظروف طارئة قد تطرأ خلال العام، ما يعكس حرص الدولة على التوازن المالى والعدالة الاجتماعية.
وأكد كوجاك، خلال مداخلة عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن الحكومة تهدف إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% بنهاية العام المالي، مع العمل على خفض الدين الخارجي بشكل تدريجي ومستدام. ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الدولة لتقوية الوضع المالي وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
المالية تعلن دعم الأنشطة الإنتاجية وزيادة المخصصات التموينية
في إطار دعم النشاط الاقتصادي، أوضح الوزيرأنه تم تخصيص 30 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لمساندة الأنشطة الإنتاجية. كما أشار إلى إطلاق مبادرات جديدة لدعم قطاع السياحة الذي يعد من أهم مصادر الدخل القومي. ولفت إلى زيادة واضحة في مخصصات الحماية الاجتماعية، والسلع التموينية، وكذلك الأدوية، مما يعكس توجه الدولة نحو تحسين معيشة المواطنين وتخفيف أعبائهم المعيشية.
وأشار الوزير إلى أن معدلات النمو في الإيرادات الضريبية شهدت ارتفاعًا بنسبة تفوق 35%، وذلك دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو الشركات، مما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على تحسن الأداء الاقتصادي وفعالية السياسات المالية الحالية.
وزير المالية يؤكد خفض الدين العام وتحقيق التوازن المالي
وخلال مناقشاته في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أكد كوجاك أن الموازنة تم إعدادها بطريقة متوازنة، مع تقليص نسب العجز ورفع معدلات النمو الاقتصادي. وبيّن أن المشروع يتضمن آليات صارمة لحوكمة المصروفات، مع إعطاء أولوية واضحة لقطاعات التعليم والصحة، وذلك في إطار التوجه العام نحو تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
وتحدث كذلك عن تحسن المؤشرات الاقتصادية، ومنها تراجع حجم الدين وزيادة الإيرادات الضريبية، خاصة مع توجه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ما يُتيح فرصًا إضافية للنمو. وفيما يخص الأجور، أكد كوجاك التوافق على تحديد الحد الأدنى للأجور بقيمة 7 آلاف جنيه، مع وجود خطة ضريبية متكاملة سيتم تنفيذها خلال العام المقبل، لدعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.
وجاءت هذه التصريحات في ظل مطالبات نيابية بضرورة تخفيض الضرائب لتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث دعا النائب محمد سعد بدراوي إلى خفضها بنسبة تتراوح بين 50 و60%، وهو ما يعكس حجم التحديات والطموحات المشتركة بين الحكومة والبرلمان لتحقيق توازن عادل بين الإيرادات والإنفاق.
