المركزي يخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2% بواقع 200 نقطة أساس. ليصل سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 22% وعلى الإقراض إلى 23% يأتي هذا القرار في خامس اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2025 مما يشير إلى توجه واضح نحو تيسير السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي.
المركزي يخفض سعر الفائدة
لم يكن هذا الخفض الأول من نوعه في عام 2025. فقد شهدت الاجتماعات الماضية للجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة مرتين سابقتين بمقدار 3.25%. بينما تم تثبيت الأسعار في اجتماعين آخرين.
هذا التذبذب في القرارات يعكس محاولات البنك المركزي المستمرة للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية وتحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز النمو.
مؤشرات التضخم المحفزة للقرار
جاء قرار الخفض مدفوعًا بتراجع ملحوظ في معدلات التضخم تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 13.9% في يوليو الماضي من 14.9% في يونيو.
يُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار اللحوم والدواجن والفواكه والخضروات مما خفف العبء على المستهلكين وانخفض التضخم الشهري بنسبة 0.5%.
بحسب ما أعلنه جهاز الإحصاء في 10 أغسطس في المقابل ارتفع التضخم الأساسي قليلًا إلى 11.6% من 11.4% وفقًا للبنك المركزي وهي مؤشرات يراقبها المركزي بدقة.
سياق السياسة النقدية والتضخم
يذكر أن البنك المركزي سمح في مارس 2024 للسوق بتحديد سعر صرف الجنيه. جاء هذا القرار بدعم من حزمة تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
في ذلك الوقت رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل كبير لتشديد السياسة النقدية وكبح الارتفاع المتوقع في التضخم على مدى يقارب العام.
هذا الخفض الحالي يشير إلى أن البنك المركزي يرى أن الضغوط التضخمية بدأت تتلاشى بما يكفي للسماح بسياسة نقدية أكثر تيسيرًا.
الآثار المتوقعة على الاقتصاد
من المتوقع أن يكون لقرار خفض أسعار الفائدة تداعيات إيجابية على الاقتصاد المصري. فقد يساهم هذا الخفض في تشجيع الاستثمار وتخفيض تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد
. مما قد يدفع عجلة الإنتاج والاستهلاك. كما يمكن أن يؤدي إلى انتعاش في أسواق الأسهم والعقارات ومع ذلك سيظل البنك المركزي يراقب عن كثب مؤشرات التضخم وسعر الصرف لضمان استقرار الاقتصاد الكلي.
يمثل هذا القرار محاولة لدفع النمو في ظل تراجع التضخم وتوفير بيئة اقتصادية أكثر جاذبية للاستثمار.
