المركزي يكشف عن قرار مفاجئ صدرت قواعد جديدة لترخيص وتسجيل البنوك الرقمية في مصر برئاسة حسن عبد الله، المحافظ الحالي للبنك المركزي المصري. تأتي هذه الخطوة كتحرك هام يساير التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء في السوق المصري.
المركزي يكشف عن قرار مفاجئ
تم إصدار القواعد الجديدة للبنوك الرقمية في مصر استنادًا إلى أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي. تهدف هذه القواعد إلى تنظيم وترخيص البنوك الرقمية وتطبيق نفس القواعد التي تنطبق على البنوك التقليدية في القطاع المصرفي.
الشروط المطلوبة للحصول على ترخيص للبنوك الرقمية
وتشمل الشروط المطلوبة للحصول على ترخيص للبنوك الرقمية أن يكون لديها رأس مال مصدر ومدفوع لا يقل عن 2 مليار جنيه في حالة ممارستها لجميع أعمال البنوك، مع استثناء تمويل الشركات الكبرى.
ويمكن تمويل تلك الشركات بشرط زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه، ويجب أن تكون المساهمة الرئيسية للبنك المؤسسة المالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.
الحصول على الترخيص
ومن بين الشروط الأخرى المطلوبة للحصول على الترخيص، يجب على البنوك الرقمية تقديم دراسة جدوى مفصلة تشمل تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات.
وخطط الأمن السيبراني. ويخضع البنوك الرقمية لنفس القواعد والضوابط التي تنطبق على البنوك التقليدية في مصر، بما في ذلك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى المتوافقة مع طبيعة عملها.
تدعم التعليمات الجديدة رؤية الدولة للانتقال إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد وتعزيز الشمول المالي. كما تهدف إلى خلق بيئة داعمة لصناعة التكنولوجيا المالية، حيث تقوم البنوك الرقمية بتطوير وتقديم منتجات وخدمات مصرفية متميزة عن بُعد وبجودة عالية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والفئة الشبابية، بهدف تسهيل الوصول إلى تلك المنتجات والخدمات بسرعة وسهولة.
