قانون الإيجار القديم.. أصبح عدد كبير من المواطنين مهتمين بمعرفة أبرز الحالات التي تُوجب إخلاء المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار للوحدة المؤجرة، وذلك بعد دخول تعديلات قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الجديد.
قانون الإيجار القديم..تفاصيل الحالات المنصوص عليها
لإجابة هذا التساؤل، يقدم موقعنا تفاصيل الحالات المنصوص عليها وفق التعديلات القانونية لقانون الإيجار القديم، والتي تشرح بدقة الأسباب التي تلزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء الوحدة وردها إلى المالك.
وفقًا للقانون، توجد حالات محددة تُلزم بالإخلاء الفوري، وذلك دون الإضرار بالأسباب الأخرى للإخلاء المنصوص عليها في المادة (18) من قانون رقم 136 لسنة 1981.
قانون الإيجار القديم أبرز حالات طرد المستأجر
1. **ترك العين المؤجرة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر واضح أو قانوني**: إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد قد أغلق المكان المؤجر لفترة تزيد على عام دون أي سبب مشروع، يصبح ملزمًا بالإخلاء.
2. **امتلاك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام لنفس الغرض**: في حال ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى يمكن استخدامها بنفس الغرض الذي أُجرت من أجله الوحدة الحالية، يسري الإخلاء عليه مباشرة.
وفي حال رفض المستأجر الإخلاء رغم وجود أحد الأسباب المذكورة، يحق للمالك تقديم طلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بالطرد الفوري. كما يُتيح القانون للمالك المطالبة بالتعويض إذا كانت هناك أسباب تستدعي ذلك.
ويتضمن نص القانون استثناءً واضحًا، حيث إن رفع المستأجر دعوى موضوعية أمام المحكمة لا يؤدي إلى وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية. هذا يعني أن تنفيذ قرار الإخلاء يتم فور صدوره دون أي تأخير، وهو ما يعكس حرص المشرّع على خلق توازن بين حقوق المالك وضمانات المستأجر بما يحقق العدالة للطرفين.
