كشف الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديمه لبرنامج حقائق وأسرار المذاع عبر قناة صدى البلد عن تفاصيل شكوى إنسانية مؤلمة تلقتها إدارة البرنامج من شخصية مرموقة متقاعدة تعيش معاناة حقيقية بسبب مشكلات قانون الإيجار القديم حيث يتعرض هذا المواطن لمضايقات مستمرة وضغوط نفسية من قبل المالك بهدف إجباره على مغادرة الوحدة السكنية وإخلائها قبل المواعيد المقررة قانونا وقد استعرض بكري حجم التجاوزات التي تقع في حق المستأجرين الذين قضوا عقودا طويلة داخل منازلهم وأصبحوا الآن في مواجهة مباشرة مع محاولات الطرد القسري غير القانونية التي تمس استقرارهم المعيشي والنفسي.
الإيجار القديم أساليب الضغط والتطفيش التي يمارسها وريث العقار ضد المستأجر
أوضح بكري في حديثه أن المالك الذي يقطن في الطابق العلوي للشقة محل النزاع يتعمد اتباع أساليب مزعجة تتمثل في الطرق المتكرر والقوي على السقف ليل نهار لإحداث ضوضاء لا تحتمل تمنع المستأجر من الراحة أو النوم الهادئ في منزله مما يضطر هذا الشخص المتقاعد لترك شقته في ساعات الليل والبحث عن مكان آخر للمبيت هربا.
من الإزعاج المتعمد والتطاول اللفظي الذي يمارسه وريث العقار بهدف التطفيش والضغط عليه للتنازل عن حقوقه القانونية في البقاء داخل الوحدة السكنية حتى انتهاء المهلة المحددة بسبع سنوات وفقا لما يتم تداوله من تعديلات تشريعية مرتقبة في هذا الملف الشائك.
رفع قيمة الإيجار واستمرار المناكفات رغم الالتزام المادي
أشار الإعلامي إلى واقعة مثيرة للدهشة في هذه الأزمة وهي قيام المالك برفع قيمة الإيجار الشهري من 24 جنيها فقط إلى 1800 جنيه دفعة واحدة قبل البدء الرسمي في تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2025 وبالرغم من التزام المستأجر بدفع هذه القيمة المرتفعة إلا أن محاولات التضييق والمناكفات.
لم تتوقف بل زادت حدتها بشكل كبير من خلال الشتائم والتطاول المستمر وهو ما يعكس رغبة المالك في استرداد العين بأي ثمن دون النظر إلى الالتزامات التعاقدية أو المراعاة الإنسانية لعمر ومكانة الساكن الذي وجد نفسه ضحية لصراع المصالح القانونية والاجتماعية.
مطالب بتدخل الدولة لحماية المستأجرين من التجاوزات الفردية
انتقد مصطفى بكري بشدة كافة محاولات الضغط غير القانونية التي تمارس ضد المستأجرين مؤكدا على ضرورة أن يراعي أي تعديل تشريعي جديد لقانون الإيجار القديم البعد الإنساني والاجتماعي العميق لهذه القضية حتى لا يتم تشريد الأسر أو المساس بكرامة المواطنين وطالب الدولة المصرية بسرعة التدخل.
لإيجاد صيغة قانونية متوازنة تحفظ حقوق الملاك في عوائد عادلة وتحمي في الوقت ذاته المستأجرين من بطش بعض الملاك وتجاوزاتهم التي تستهدف إخراجهم من منازلهم عنوة مشددا على أن الحل يجب أن يكون شاملا وعادلا يضمن الاستقرار المجتمعي ويمنع حدوث فتنة بين طرفي العلاقة الإيجارية في ظل الظروف الراهنة.
