بشرى سارة يزفها وزير المالية للموظفين وأصحاب المعاشات ..أكد وزير المالية محمد معيط التزام الحكومة بمواصلة طريق تحسين الأجور والمعاشات التقاعدية.
ويلتزم وزير المالية بمسار تحسين أجور العاملين في الدولة والمتقاعدين في عام 2024 من خلال توسيع الإجراءات والمبادرات ومخصصات الدعم والحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتخفيف العبء على المواطنين ، وبالتالي المساهمة في احتواء أكبر قدر ممكن من آثار موجة غير مسبوقة من العنف ضد المرأة تأثرت بآثار جائحة كوفيد-19 والتوترات الجيوسياسية اللاحقة.
دخل العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات
وأشار إلى أن إجمالي دخل العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات،قد تم رفعه بالفعل في 4 أشهر من خلال حزم “تحسين الأجور” في أبريل وأكتوبر الماضيين والتي هي تتحمل خزينة الدولة تكلفتها الإجمالية ، ٢١٠ مليارات جنيه، على الرغم من الضغوط الكبيرة على ميزانيات مختلف الاقتصادات الناشئة ، بما في ذلك ونتيجة لذلك ، ارتفعت أسعار السلع والخدمات الأساسية مثل الغذاء والوقود ارتفاعا كبيرا ، مما أدى إلى زيادة تكاليف التمويل بطرق جعلت الوصول إلى الأسواق الدولية أكثر صعوبة وتكلفة.
تحسين الأجور
وأضاف وزير المالية أنه على طريق تحسين الأجور ، نأخذ في الاعتبار العمل لتحقيق العدالة الاجتماعية بحيث تنعكس الزيادات المالية للعاملين في الدولة في رفع الحد الأدنى للأجور.وقد تم بالفعل تجسيد هذا في الماضي يشير إلى ارتفاع الحد الأدنى للأجور من 1600 جنيه إلى 4000 جنيه و إلى رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاع الحكومي والخاص من من ٢٤ ألف جنيه حتى ٤٥ ألف في السنة.في إطار حرص الدولة على أخذ كل ما يخفف من الضغط الحي.
وزير المالية يرفع حوافز الأداء للمعلمين
وقال وزير المالية إن حوافز الأداء لمعلمي التربية والتعليم والأزهر الشريف زادت أيضا ، والحوافز النوعية لمعلمي الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية ومساعديهم وأساتذتهم وأساتذتهم المساعدين ، والمكافآت التدريبية لخريجي مؤسسات الطب والأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض العالي ، والتمريض المتوسط والفنيين الصحيين في المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، و المكافآت التدريبية لمستشفيات جامعة الأزهر التي توزعها خلال فترة التدريب طريقة تعكس جهود الدولة في الاهتمام بتحسين أجور العاملين في مجال الصحة والتعليم.
وزير المالية حول برنامج “تكافل وكرامة “
كما أكد أننا نعمل باستمرار على زيادة كفاءة الإنفاق العام بأكثر من مضاعفة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” ، ودعمهم والمساعدة في تخفيف تلك الأعباء ، و أننا نضع أولويات الميزانيات وفقا لاحتياجات التنمية والمتطلبات الأساسية للمواطنين.