الصحة , في أعقاب حالة الجدل التي أثارتها وفاة خمسة أطفال أشقاء في محافظة المنيا، خرجت وزارة الصحة والسكان المصرية لتقديم توضيحات رسمية حول ملابسات الواقعة. وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن مرض الالتهاب السحائي ليس من الأمراض المعدية، مشيرًا إلى أن جميع التحاليل التي أجرتها فرق الصحة لم تُظهر أي دليل على وجود عدوى أو مرض معدٍ.
الصحة تكشف التحاليل والفحوصات تؤكد: لا وجود لمرض معدٍ
وخلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “ستوديو إكسترا” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والعلمية المتبعة في مثل هذه الحالات. وبيّن أن فرق الترصد الوبائي والمعامل المركزية قامت بإجراء فحوص شاملة، بما في ذلك تحليل عينات من مياه الشرب داخل منزل الأطفال المتوفين، وكذلك إجراء تحاليل وفحوص للأفراد المخالطين وأفراد الأسرة.
ووفقًا للمتحدث الرسمي، جاءت جميع النتائج سلبية تمامًا، ولم ترصد أي مؤشرات تفيد بوجود عدوى، سواء كانت فيروسية أو بكتيرية. وأكد عبد الغفار أن هذه النتائج العلمية تنفي بشكل قاطع ما تم تداوله من شائعات حول إصابة الأطفال بمرض الالتهاب السحائي، أو أي مرض معدٍ آخر.
شائعات الالتهاب السحائي تُغذي القلق… و الصحة ترد
جاءت تصريحات الوزارة ردًا على موجة من الشائعات اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن وفاة الأطفال، حيث ربط بعض المغردين بين الواقعة ومرض الالتهاب السحائي، الذي يعرف عنه تأثيره السريع وخطورته في بعض الحالات. وقد دفع ذلك الكثيرين إلى المطالبة بتوضيح رسمي، خصوصًا أن الواقعة طالت خمسة أطفال من أسرة واحدة.
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار أن الوزارة التزمت الشفافية منذ اللحظة الأولى، وقدمت بيانًا رسميًا أوضحت فيه ما تم اتخاذه من إجراءات طبية وفنية، موجهًا رسالة طمأنة إلى المواطنين بأن الوضع لا يشكل خطرًا صحّيًا عامًا، ولا يدعو للقلق من عدوى وبائية.
وأضاف عبد الغفار أن الوزارة على تواصل دائم مع الجهات المسؤولة، وتعمل ضمن منظومة متكاملة لمتابعة أي حالات صحية غير معتادة، والتعامل معها وفق المعايير العلمية.
التحقيقات مستمرة لتحديد السبب الحقيقي للوفاة
وحول الأسباب الحقيقية وراء وفاة الأطفال، أشار المتحدث الرسمي إلى أن الملف يخضع حاليًا لتحقيقات موسعة تُجريها النيابة العامة بالتنسيق مع وزارة الداخلية. وأكد أن الوزارة لا تتدخل في تحديد سبب الوفاة النهائي، بل تترك هذه المهمة للجهات القضائية المختصة، مؤكدًا أن الوزارة قامت بدورها الفني والطبي، وأن «الأمر قيد التحقيق».
وشدد عبد الغفار على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول معلومات غير دقيقة دون الرجوع إلى المصادر الرسمية، مؤكدًا التزام الوزارة بمصارحة المواطنين بكل جديد يتعلق بالقضية، حفاظًا على الصحة العامة ودرءًا لحالة الهلع التي قد تنتج عن تداول معلومات مغلوطة.
وفي الختام، جددت الوزارة دعوتها لوسائل الإعلام والجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مؤكدة أن سلامة المواطنين أولوية قصوى، وأن الوزارة مستعدة للتحرك الفوري في حال ظهور أي تهديد صحي حقيقي.
