خالد الرسام , في واقعة جديدة أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانع المحتوى المعروف بعد العثور بحوزته على سلاح ناري ومواد مخدرة، ما فتح باب التحقيقات في قضايا تتعلق بحيازة سلاح بدون ترخيص، وتعاطي وترويج مواد مخدرة.
وبحسب مصادر مطلعة على سير التحقيقات، تم ضبط حرز أثناء مداهمة مقر إقامة خالد الرسام، يحتوي على طبنجة 9 ملي وعدد من الطلقات الحية، إضافة إلى كمية من مخدر الحشيش يُشتبه في أنها كانت معدة إما للاستخدام الشخصي أو للبيع.
قرار حبس خالد الرسام وتحليل العينات
عقب الانتهاء من التحريات، قررت جهات التحقيق حبس صانع المحتوى أربعة أيام على ذمة التحقيقات الجارية. ويواجه الرسام تهمًا تتعلق بحيازة سلاح ناري دون ترخيص، بالإضافة إلى حيازة مواد مخدرة مخالفة للقانون.
كما أمرت النيابة العامة بعرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي لتحليل عينات من دمه وبوله، للتأكد من مدى تعاطيه للمواد المخدرة، وهي خطوة تمهيدية لاستكمال التحقيقات وبحث إمكانية توجيه تهم إضافية متعلقة بالتعاطي أو الاتجار.
الواقعة فتحت من جديد النقاش حول سلوكيات بعض المؤثرين على الإنترنت، ومدى الرقابة القانونية المفروضة على المحتوى الذي ينشرونه، خاصة إذا ارتبط بسلوكيات مخالفة للقانون أو للقيم المجتمعية.
من هو خالد الرسام؟ صانع محتوى مثير للجدل
يُعد من أشهر البلوجرز المثيرين للجدل على منصة “تيك توك”، ويتابعه أكثر من مليون شخص. اشتهر بموهبته في رسم الزوار الأجانب في المناطق السياحية، خصوصًا في مدينة دهب بجنوب سيناء، حيث يقيم حاليًا. إلا أن شهرته لم تقتصر على الفن فقط، بل كان موضع انتقادات مستمرة بسبب سلوكياته وتصريحاته.
عرفه البعض من خلال البثوث المباشرة المتكررة (لايفات)، والتي كثيرًا ما احتوت على ألفاظ خادشة للحياء وأداء وصفه متابعون بـ”المستفز”، ما أدى إلى إغلاق حساباته أكثر من مرة، لكنه كان يعود بحسابات جديدة كل مرة.
متزوج من سيدة أجنبية، وينحدر من محافظة المنيا، لكن إقامته الحالية في دهب لم تمنع الجهات القانونية من تتبعه، خاصة بعد تلقي بلاغات متعددة ضده وضد آخرين تتعلق بمحتوى “غير أخلاقي”، بحسب ما جاء في الشكاوى المقدمة.
بلاغات رسمية ضد محتوى غير لائق على تيك توك
سبق أن تقدم المحامي محمد فتحي عيسى ببلاغ إلى النائب العام، اتهم فيه عددًا من البلوجرز، بينهم خالد ، بنشر محتوى مسيء ومخالف للعادات والتقاليد المصرية. شمل البلاغ أيضًا أسماء مثل “حودة شيبة” و”نورهان حفظي”، وتم توجيه اتهامات بنشر الفجور والانحلال، بالإضافة إلى سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
المحامي طالب بفتح تحقيق عاجل واتخاذ إجراءات قانونية لضبط هؤلاء الأشخاص، كما أكد استعداده لتقديم الأدلة والمستندات التي توثق مخالفاتهم.
