بعد تخفيض سعر السلع بأمر الحكومة عقوبات صارمة تنتظر التجار والتنفيذ غدا..تنفيذا لتوجيهات الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار العديد من السلع الأساسية خلال الفترة السابق يشهد غدا السبت الموافق 14 أكتوبر انخفاض أسعار عدد من السلع الأساسية، يبلغ عددهم 7 سلع، .
إلى اتخاذ إجراءات مكثفة للتخفيف على المواطنين في ظل الفترة الحالية، املا في الحد من المعاناة التي تواجههم بالتزامن مع الظروف الحالية ارتفاع أسعار السلع بشكل مبالغ فيها بشكل لم يحدث من قبل، دفع الحكومة .
بامر رئيس مجلس الوزراء تخفيض سعر السلع
و من أجل خفض التضخم، وانخفاض الأسعار، أنه بداية من غد السبت ، ولمدة 6 أشهر سيكون هناك انخفاض في 7 سلع رئيسية في هذا السياق أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر جزء من العالم، وأن هناك مشكلات كثيرة تواجه العالم، أن الوزارة لديها خطط تقوم بتنفيذها .
تخفيض سعر السلع الأساسية غدا
و مشيرا إلى أن السلع التي سينخفض أسعارها هي “الفول والعدس و الألبان، والمكرونة و السكر والزيت والأرز” وأيضًا سيكون هناك انخفاض في أسعار البيض والدواجن أوضح رئيس الحكومة ، أن هناك أسعارا بدأت في الانخفاض من يوم الأحد الماضي،، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاضات في سلع جديدة، بداية من الغد، .
وأن انخفاض الأسعار ستكون من بين الـ 15% لـ 25% ولفت إلي أنه سيكون هناك اجتماع أسبوع من اتحاد المنتجين لمتابعة استمرار الأسعار .
بعد انخفاض سعر السلع الأساسية عقوبات تنتظر التجار
و بشأن الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع التى تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في إطار متابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار، نرصد في سياق التقرير التالي مخالفي توجيهات الحكومة .
و ذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، و لف ترة زمنية محددة و ضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية و ينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها” و لسنة 2018 تنص المادة 8 من قانون حمايه المستهلك رقم 181 للبيع عن التداول على أنه “يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة .
من قانون حماية المستهلك، على أن و “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و غرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون ونصت المادة 71 .
رفع سعر السلع على المواطنين
قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 الذي نص على أن الغش في المعاملات التجارية يعاقب عليه بالحبس والغرامة القصوى، حيث نصت المادة (345) على ما يلي: “من تسبب في زيادة أسعار الحبوب أو البضائع أو سندات المالية أو الأوراق المالية المعدة للبيع”. انتشار الأخبار أو الإعلانات الكاذبة أو المذمومة بين الناس، أو عرض البائعين سعراً أعلى مما يطلبونه، أو التواطؤ مع مشاهير التجار معروفين في الأعمال التجارية، أو حيازة سلعة أو حبوب وعدم بيعها مطلقاً، أو منعها من ذلك. يبيع بثمن أقل مما يتفق عليه الطرفان، أو يبيع أو يبيع بأية طريقة احتيالية، ويعاقب الغير بغرامة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين. فقط.”
