مجلس الوزراء , في تصريحات للمستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي ، أشار إلى توجيهات رئيس الحكومة الخاصة بدراسة آثار رفع الضرائب في الأسواق العالمية على مصر. وأوضح الحمصاني أن الحكومة تتابع التطورات العالمية المتسارعة، وفي مقدمتها الحرب التجارية الحالية، والتي قد تحمل في طياتها فرصًا وتحديات في نفس الوقت. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تغييرات كبيرة، تتطلب اتخاذ قرارات اقتصادية هامة.
دراسة تأثيرات رفع الضرائب على الاقتصاد المصري
أكد المستشار محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، أنه يتم دراسة بشكل دقيق القرارات الاقتصادية التي يتم اتخاذها على مستوى الأسواق العالمية، بما في ذلك رفع الضرائب في بعض الدول. وأوضح أن هذه الإجراءات قد تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على دراسة الوضع من جميع جوانبه لتحديد أفضل السبل لمواجهته. وأكد أن هذه الحرب التجارية قد تكون لها تأثيرات مزدوجة، حيث قد تتسبب في تقلبات اقتصادية، لكن في الوقت نفسه قد توفر فرصًا للتوسع في بعض الأسواق.
وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة ترى أن هناك فرصة كبيرة لتوسيع حجم الصادرات المصرية، خاصة في القطاعات التي يتمتع فيها الاقتصاد المصري بميزة تنافسية، مضيفًا أن مصر تعد منافسًا قويًا في بعض المنتجات، مما قد يساهم في تعزيز الصادرات في المستقبل القريب. في هذا السياق، أشار إلى أن القرارات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الضرائب قد تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم، وهو ما يتطلب مراقبة مستمرة من الحكومة.
مجلس الوزراء يعلن إستقرار السياسة النقدية والرقابة على الأسعار
على صعيد آخر، تحدث الحمصاني عن الجهود التي يتم بذلها بالتنسيق مع البنك المركزي لتطبيق سياسة سعر الصرف المرن، مما ساعد على استقرار الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة. وأكد أن هذا النظام أتاح تأمين سعر الصرف بشكل فعال، مع تحرك هامشي للعملة في ظل المعطيات الاقتصادية العالمية. وأضاف أن السياسة النقدية المستقرة منذ عام 2024 ساهمت في تقليل تأثيرات تقلبات الأسواق العالمية على الاقتصاد المصري.
كما شدد الحمصاني على أنه تواصل مراقبة الأسواق لضبط أسعار السلع، من خلال تكثيف الإجراءات الرقابية على السلع الغذائية والبترولية. وأكد على أن الدولة قد اتخذت إجراءات لتكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وهو ما يساهم في توفير هذه السلع بشكل دائم وبأسعار ثابتة. وأشار إلى انخفاض أسعار النفط عالميًا، وشرح أنها تتبع سياسة تعاقدات طويلة الأجل لشراء النفط، مما يتيح لها الاستفادة من أي انخفاضات في الأسعار دون التأثير على الميزانية بشكل مفاجئ.
مجلس الوزراء يتحدث عن الدعم الحكومي والتخطيط المستقبلي
فيما يخص السياسة الحكومية لدعم المواطنين، أكد الحمصاني أن الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين من خلال استمرار الدعم على السولار والبوتاجاز. كما أشار إلى أن الحكومة تخطط لزيادة أسعار المنتجات البترولية في الفترة المقبلة، ولكنها ستراقب عن كثب تحركات الأسواق العالمية، وتسعى للاستفادة من أي انخفاضات في الأسعار.
وتابع بأن الحكومة ملتزمة بتحقيق التوازن في الأسعار، مع ضمان استمرار الدعم لفئات المواطنين محدودة الدخل. وفيما يخص مشروعات البنية التحتية، أشار الحمصاني إلى العمل المستمر على تطوير منطقة الأهرامات، حيث بدأت التجربة التشغيلية لمشروع المنطقة في الأسابيع الماضية، على أن تستمر التجربة حتى يونيو المقبل.
