يوسف محمد.. أوضح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي تفاصيل التحقيقات المتعلقة بحادثة السباح يوسف محمد، في أعقاب بيان النيابة الذي أشار إلى عدم الالتزام الكامل بالكود الطبي. وأكد الوزير أن مثل هذه الحوادث تسلط الضوء على ضرورة فهم أسبابها ومعالجة أوجه القصور، بهدف طمأنة الأهالي وضمان سلامة أبنائهم.
تصريحات وزير الشباب والرياضة
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج الصورة مع الإعلامية لميس الحديدي، شدد الوزير على أن المسؤولية المشتركة تقع بين كل من الوزارة والإعلام لتسليط الضوء على أي قصور أو إهمال ومحاسبة المسؤولين. وأشار إلى أن حادثة أحمد رفعت كانت بمثابة درس دفع الوزارة لاعتماد فحوصات طبية إلزامية وشاملة لجميع الرياضيين، بالتعاون مع أطباء مختصين من القصر العيني، خاصة في مجال أمراض القلب، تفاديًا لحدوث وفيات مفاجئة بسبب أسباب خلقية أو فسيولوجية أو تدريبية.
إجراءات صارمة بعد وفاة السباح يوسف محمد
وأضاف أن الوزارة اتخذت إجراءات صارمة لضمان الكشف الطبي الإلزامي والمسبق كشرط أساسي لمشاركة الرياضيين في أي نشاط رياضي. كما شملت التدابير تدريب العاملين في المنشآت الرياضية على تقنيات الإنعاش القلبي واستخدام الأجهزة المتطورة للإنعاش الآلي التي تعتمد على مراقبة نبضات القلب.
التحقيقات المتعلقة بحادثة يوسف محمد
أما بشأن التحقيقات المتعلقة بحادثة يوسف محمد، فقد أعرب الوزير عن حرص الوزارة على التحقق من جميع التفاصيل. وأشار إلى أن كافة تجهيزات الكود الطبي كانت متوفرة أثناء الواقعة، بما في ذلك وجود المسعفين المدربين، الأجهزة الطبية، وطبيب متخصص للتعامل مع الحالات الحرجة. لكن الحادث كشف عن وجود تأخير ملحوظ في اكتشاف حالة السباح، إذ بقي في قاع المسبح لمدة تجاوزت ثلاث دقائق ونصف، وهو ما أدى إلى تفاقم حالته الصحية.
وأشار الوزير إلى أن المشكلة لا تتعلق بتوفير الإمكانيات بقدر ما تتعلق بأوجه قصور رقابية وسلوكية. فقد كان من الواجب على المدربين متابعة خروج اللاعبين من الحارات بانتظام، وعلى الحكام الانتباه لأي غياب بشكل فوري. وأكد أن هذا التأخير في الاستجابة يُعد النقطة الأبرز قيد التحقيق، مع وعد بمحاسبة المسؤولين عنها.
في ختام تصريحاته، وجّه الوزير رسالة طمأنة للرياضيين وللسباحين بشكل خاص، مؤكدًا أن المنظومة الرياضية تهدف دائمًا إلى تعزيز الصحة وحماية الأرواح.
