قانون الإيجار القديم.. بعد مصادقة الرئيس السيسي ونشره في الجريدة الرسمية يوم الاثنين الموافق 4 أغسطس 2025، أصبح قانون الإيجار القديم لعام 2025، رقم 164 لسنة 2025، نافذًا رسميًا. بدأ العمل بالقانون فعليًا اعتبارًا من يوم الثلاثاء 5 أغسطس الجاري.
**أهداف قانون الإيجار القديم**
يهدف هذا القانون إلى تحسين العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال وضع إطار قانوني يضمن حقوق الطرفين بشكل متوازن. جاء ذلك على خلفية المشكلات والخلافات المستمرة التي طالت قطاع الإيجارات القديمة على مدار السنوات الماضية. كما يتضمن القانون بنودًا واضحة تمنح المالك الحق في الإخلاء الفوري في حال مخالفة الشروط والضوابط المحددة.
**أسباب الإخلاء وفق قانون الإيجار القديم الجديد**
**ترك الوحدة مغلقة لفترة طويلة:**
حسب المادة (7) من القانون، يُمنح المالك حق طلب إخلاء الوحدة إذا ثبت أنها مغلقة أو غير مستخدمة لأكثر من عام كامل دون وجود أي أسباب قانونية تُبرر ذلك.
**انتهاء مدة العقد وعدم تجديده:**
حدد القانون مدة عقد الإيجار بـ7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية. ويلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة فور انتهاء مدة العقد، إلا إذا تم الاتفاق بين الطرفين على تجديد العقد بشروط جديدة.
**امتلاك وحدة بديلة:**
إذا كان المستأجر أو أحد أفراد أسرته الذين يشملهم العقد يمتلك وحدة سكنية أو تجارية أخرى مناسبة، فإن حقه في الاستمرار في الوحدة المستأجرة يُلغى، ويصبح ملزمًا بإخلائها وفق ما تنص عليه أحكام القانون.
