البنك المركزي , أعلن عن قراره بالإبقاء على أسعار الفائدة على عوائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة ، وكذلك سعر العملية الرئيسيةعند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
جاء هذا القرار خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي انعقد يوم الخميس 5 سبتمبر 2024، ويعكس التوجهات الحالية والمستقبلية على المستويين العالمي والمحلي .
البنك المركزي يكشف العوامل المؤثرة في تثبيت سعر الفائدة
أوضح في بيانه أن القرار يرتبط بالتوقعات الأخيرة على المستويين العالمي والمحلي . على الصعيد العالمى ، يستقر النمو الاقتصادى وإن كان أقل من مستواه قبل جائحة كورونا .
كما ساهمت سياسات التشديد النقدي في الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض معدلات التضخم العالمي ، مما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد الأساسي مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال التيسير النقدي محدوداً بسبب المخاطر المتعلقة بالنمو الاقتصادي وأسواق العمل.
الأوضاع الاقتصادية المحلية وتأثيرها على السياسة النقدية
على الصعيد المحلي، تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بنحو 2.3% في الربع الرابع من عام 2023. يعزى هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي، نتيجة تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات .
ورغم ارتفاع النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص، إلا أنه لم يكن كافياً لتعويض هذا التراجع. ومع ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 إلى بدء التعافي، ومن المتوقع أن يستمر هذا التعافي تدريجياً خلال السنة المالية 2024/2025.
البنك المركزي يعلن تراجع الضغوط التضخمية
من جهة أخرى، تراجعت الضغوط التضخمية بشكل ملحوظ مع انحسار تأثير الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7%، والتضخم الأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024، وهو الانخفاض المستمر للشهر الخامس على التوالي. ورغم استمرار التضخم المرتفع في السلع غير الغذائية، إلا أن الانخفاض الكبير في أسعار السلع الغذائية يساهم في دفع التضخم نحو مسار تنازلي.
من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة ، مع احتمال أن يشهد التضخم مزيدًا من الانخفاض في الربع الأول من عام 2025، بفعل تأثير السياسات النقدية المشددة والأثر الإيجابي لفترة الأساس. ومع ذلك، يظل المسار النزولي للتضخم عرضة لمخاطر محتملة، مثل تقلبات أسعار النفط، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، والتحديات المتعلقة بالسياسات التجارية العالمية.
