أصدر البريد المصري تنبيهًا عاجلًا للمواطنين محذرًا من انتشار متزايد لحملات احتيال إلكترونية تستهدف سرقة البيانات الشخصية والمالية من خلال رسائل نصية مزيفة وبريد إلكتروني خادع.
وأشار البريد في بيان حديث إلى أن المتابعة المستمرة لأنشطة الأمن السيبراني كشفت عن تصاعد ملحوظ لمحاولات التصيد الإلكتروني التي تستهدف المستخدمين. وتستند هذه المحاولات إلى استخدام رسائل مزورة توهم بأنها مرسلة من جهات تابعة للبريد المصري، بهدف خداع المواطنين والحصول على معلوماتهم الحساسة.
رسائل احتيالية تهدف إلى سرقة البيانات
أوضح بيان البريد المصري أن هذه الرسائل المزيفة تُرسل من أرقام هواتف محلية ودولية، وتتضمن روابط خادعة مصممة لسرقة بيانات المواطنين. وتطلب من المستلمين تقديم معلومات حساسة تتعلق بحساباتهم الشخصية، مثل العناوين وأرقام الهواتف. وفي بعض الحالات، قد تُطالب بسداد رسوم شحن وهمية.
غالبًا ما تستخدم تلك الرسائل ذرائع متعددة للإيقاع بالمستخدمين، مثل الادعاء بتعليق الحساب نتيجة خطأ في العنوان، أو فشل تسليم الشحنة بسبب نقص في البيانات، أو طلب تأكيد الدفع، وحتى تحديث المعلومات البنكية.
التعامل مع الرسائل المجهولة
أكد البريد المصري أن هذه الرسائل ليست صادرة عنه بأي شكل من الأشكال، مشددًا على أنه لا يطلب من العملاء الإفصاح عن بياناتهم الشخصية، مثل عناوين الإقامة أو كلمات المرور أو الرموز السرية (OTP)، وكذلك لا يُطالب بدفع أي مبالغ مالية متعلقة بخدمات الشحن أو تحديث الحسابات.
كما ذكر البيان أن البريد المصري لا يستخدم الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني للإعلان عن أي إجراءات تخص الحسابات أو الشحنات. وأي رسالة تحتوي على روابط غير رسمية تُعتبر محاولة احتيال تهدف للنصب على المواطنين.
البريد المصري لا تتفاعلوا مع الرسائل المشبوهة
وجه البريد المصري نداءً واضحًا إلى جميع المواطنين بعدم التفاعل مع هذه الرسائل المشبوهة، داعيًا إلى عدم الإفصاح عن أي بيانات حساسة لأي جهة غير معروفة.
وأكد البيان على أهمية عدم إدخال أي معلومات على صفحات أو روابط إلكترونية غير معلومة المصدر، مشددًا على أن الحفاظ على سرية البيانات الشخصية يمثل خط الدفاع الأول ضد هذه المحاولات الإجرامية.
البريد المصري طرق التحقق والتواصل الآمن
لمواجهة هذه الحملات، أشار البريد المصري إلى أن الطريقة الوحيدة للتحقق من الشحنات ومتابعة حالتها تتم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبريد أو من خلال تطبيقه على الهواتف الذكية، مؤكداً عدم وجود أي وسائل أخرى معتمدة لهذه الغاية.
