عداد الكهرباء.. شهدت الآونة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في تساؤلات المواطنين حول كيفية المحافظة على عدادات الكهرباء أثناء فترات الغياب الطويلة، خصوصاً مع سفر عدد من الأسر خارج البلاد أو ترك الشقق المصيفية مغلقة لفترات ممتدة. وقد دفعت هذه التساؤلات الجهات المختصة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى إصدار تحذيرات للمشتركين بشأن حالات محددة قد تؤدي إلى رفع عداد الكهرباء وفسخ عقد التوريد دون إشعار مسبق.
وأفادت الشؤون التجارية بالشركات التابعة للوزارة أن عدادات الكهرباء، سواء التقليدية أو مسبقة الدفع، تخضع لضوابط تنظيمية محددة. بعض الظروف التي ينص عليها النظام قد تتيح لشركة الكهرباء اتخاذ إجراءات قانونية تصل إلى رفع العداد وإنهاء العقد مع المشترك.
وتبرز أهمية هذا التنبيه للمواطنين ممن يمتلكون شققاً مغلقة أو وحدات مخصصة للمصايف، وأيضاً للذين يقضون فترات طويلة خارج البلاد. فقد يؤدي إهمال متابعة العداد أو عدم سداد الرسوم المستحقة إلى تداعيات مالية وقانونية عند العودة.
**الأسباب التي قد تؤدي لرفع عداد الكهرباء**
وفقاً لتصريحات الشؤون التجارية بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، هناك ثلاثة أسباب رئيسية يمكن أن تؤدي إلى رفع عداد الكهرباء، سواء كان العداد تقليدياً أو مسبق الدفع:
1. **استهلاك صفري مستمر**: يتم تسجيل قراءة استهلاك صفرية أو معدومة لفترة تتراوح بين 3 و6 أشهر متواصلة، مما قد يشير إلى عدم استخدام العقار أو احتمال وجود تلاعب. وفي هذه الحالة، تحتفظ الشركة بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
2. **عدم سداد رسوم الخدمة الشهرية**: حتى في حال إغلاق الشقة وعدم استخدامها، تظل رسوم الخدمة المرتبطة بالعداد مستحقة الدفع. تجاهل سداد هذه الرسوم لفترة معينة يمكن أن يؤدي إلى فسخ التعاقد ورفع العداد.
3. **استنفاد رصيد عدادات الدفع المسبق**: عندما تتوقف عدادات الكهرباء مسبقة الدفع لفترات طويلة نتيجة نفاد الرصيد دون إعادة تعبئته، فإن الشركة قد تعتبر ذلك سبباً مشروعاً لرفع العداد.
**خطوة هامة عند الغياب الطويل**
نصحت الإدارات المعنية بشركة الكهرباء بالتواصل مع شبكة الكهرباء المختصة لتسجيل إغلاق العقار بشكل رسمي في حال التخطيط للغياب الطويل. هذا الإجراء يهدف إلى حماية المشتركين من أي تبعات قانونية قد تنشأ عن غياب الاستهلاك خلال فترة عدم التواجد، كما يضمن وجود توثيق رسمي يبرر توقف استخدام الكهرباء خلال هذه الفترة.
