أصدر البنك الأهلي المصري بيانًا يحذر عملاءه من تصاعد محاولات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف المواطنين عبر المكالمات الهاتفية. وأوضح أن هناك جهات مجهولة تدّعي أنها من موظفي البنك أو فريق خدمة العملاء بهدف الحصول على البيانات البنكية والمعلومات السرية.
اعلان رسمى من البنك الأهلي المصري
وفي إعلانه الرسمي الذي نشره عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، شدد البنك على ضرورة الحذر، مؤكداً أن موظفي خدمة العملاء لن يطلبوا أبداً أي بيانات بنكية أو معلومات سرية. كما نصح العملاء بعدم مشاركة رموز الـ OTP أو أرقام البطاقات البنكية مع أي شخص.
يهدف هذا التحذير إلى حماية عملاء البنك من التعرض لعمليات الاحتيال المتزايدة في التعقيد. فهناك بعض الحالات التي يتلقى فيها العملاء مكالمات هاتفية من أشخاص يُظهرون أنفسهم على أنهم موظفون في خدمة العملاء بالبنك، ويطلبون منهم الكشف عن بياناتهم البنكية، مثل الرقم السري، أو رمز التحقق OTP، أو أرقام البطاقات.
تنبيه البنك الأهلي المصري لجميع عملائه
وفي سياق متصل، نبه البنك الأهلي المصري عملاءه عبر موقعه الإلكتروني الرسمي إلى أهمية تحديث البيانات الشخصية بشكل عاجل، لضمان الاستفادة المستمرة من جميع الخدمات المصرفية دون أي انقطاع.
وشدد البنك على أن تحديث البيانات هو إجراء ضروري يساهم في الحفاظ على أمان الحسابات والمعاملات المصرفية. كما أكد أهمية الالتزام بتلك الخطوة لتجنب أي تعطيل في الخدمات التي يقدمها البنك.
قيام العملاء بمراجعة بياناتهم المسجلة لدى البنك
أكد البنك أهمية قيام العملاء بمراجعة بياناتهم المسجلة لدى البنك، مع التشديد على ضرورة تحديثها مباشرة في حال حدوث أي تغييرات في المعلومات الشخصية، سواء كانت عنوان الإقامة أو رقم الهاتف المحمول أو أي من البيانات الأساسية الأخرى.
كما حث البنك الأهلي المصري كافة عملائه على زيارة أقرب فروعه أو استخدام القنوات الرقمية الرسمية الخاصة بالبنك لتحديث بياناتهم بسهولة وأمان. ويأتي ذلك في إطار سعيه لضمان استمرار تقديم الخدمات المصرفية للعملاء دون مواجهة أي عراقيل أو انقطاعات.
تنبيه بشأن عمليات الاحتيال
شدد البنك الأهلي المصري على أنه لا يقوم بطلب أي بيانات شخصية أو مصرفية من العملاء عبر الهاتف أو الرسائل النصية. وأشار إلى أهمية عدم مشاركة المعلومات الحساسة، مثل الأرقام التعريفية، كلمات المرور، أو البيانات الموجودة على ظهر بطاقات الدفع، مع أي جهة غير معتمدة، وذلك لضمان حماية المعاملات المالية وسلامتها.
