تحركات جديدة لضبط أسعار السلع بالأسواق ومواجهة المحتكرين..في ظل حماس الحكومة للسيطرة على أسعار السوق ، أعلنت الحكومة قرار تحديد أسعار 7 سلع أساسية ، ابتداء من مارس ، بشرط أن يراقب وزير التموين التزامات جميع المنتجين.
ضبط أسعار السلع
كما أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية المتابعة المنتظمة لتنشيط دور الجهات الرقابية في الفترة المقبلة ووضع رؤية متكاملة لتطوير أداء هيئات حماية المستهلك لتحقيق الأهداف المسندة إليها.
احتكار أسعار السلع
يعرض موقعنا العقوبات التي ينص عليها القانون للتجار الذين يحاولون احتكار البضائع:
ينص قانون حماية المستهلك لعام 2018 رقم 181 ، المادة 8 على ما يلي: “يحظر الإغلاق من التداول عن طريق إخفاء أو حجب أو حجب المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع.واتخذ مجلس الوزراء قرارا بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة محددة ومراقبة توزيعها والجهات المختصة لها. يتم نشر القرار في 2 الصحف اليومية الموزعة على نطاق واسع ، وللاستخدام غير الشخصي ، يلتزم أصحابها بإبلاغ السلطات المختصة بالبضائع المخزنة معه ومقدارها.”.
تنص المادة 71 من قانون حماية المستهلك على ما يلي: “يعاقب أي شخص ينتهك المادة 8 من هذا القانون بالسجن لمدة لا تقل عن 1 سنة ، أو بغرامة لا تزيد عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه ، أو قيمة البضائع الخاضعة للجريمة ، أيهما أكبر.”
عقوبة لرفع أسعار السلع
وتنص المادة 58 من القانون الجنائي (1937) على عقوبات تصل إلى السجن والغرامة في حالات الاحتيال في المعاملات التجارية ، وتنص المادة 345 على أنه “لا يجوز لأي شخص أن يتاجر بما يتجاوز القيمة المنصوص عليها في المعاملات التجارية عن طريق نشر أخبار أو إعلانات كاذبة أو تشهيرية عمدا بين الناس أو عن طريق منع البيع بسعر أقل مما هو متفق عليه فيما بينهم”. يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري واى شخص يتسبب في زيادة أو نقصان في سعر الحبوب أو السلع أو السندات المالية .
