تحركات جديدة من قبل البنك المركزي المصري لمواجهة الأزمة الناجمة عن ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي حيث تشهد السوق المصرية حالياً تذبذبات في أسعار الدولار.
حيث تجاوزت الأسعار المستويات القياسية لأول مرة. يتراوح سعر الدولار في السوق السوداء حالياً فوق 50 جنيهًا للدولار الواحد، بينما يظل السعر الرسمي قرب 31 جنيهًا. هذا الارتفاع الكبير في الفجوة السعرية يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
تحركات جديدة من المركزي المصري
أشار الخبير المصرفي عز الدين حسن إلى أن البنك المركزي المصري يقوم حالياً بعملية تحوط لمواجهة التحديات التي تنشأ من ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية.
ويأتي وقف التعامل مع الدولارات المجهولة المصدر أو المجمدة كجزء من استراتيجية البنك المركزي لحماية الاقتصاد المصري ومنع هجمات على سعر الدولار في السوق السوداء، الذي شهد ارتفاعاً بنسبة عالية.
وأوضح حسن في تصريح أن البنك المركزي كان في الماضي يسمح للمتعاملين، سواء كانوا مواطنين أو شركات، بالإيداع بالدولار دون الاستفسار عن مصدره. كما كانت الشركات تتيح لعملائها التعامل بالدولار دون الاستفسار عن مصدره مقابل تحمل نسبة صغيرة للبنوك.
مواجهة التحديات المتعلقة بارتفاع سعر الدولار
في خطوة استباقية لمواجهة التحديات المتعلقة بارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي، قرر البنك المركزي المصري إيقاف التعامل بالدولار غير المعروف المصدر. يأتي هذا القرار نتيجة للتشكيك في العديد من الدولارات المتداولة داخل السوق المصرفي، حيث يمكن أن يكون بعضها مجهول المصدر ويستخدم في عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد الخبير المصرفي عز الدين حسن أن البنك المركزى يقوم حالياً بعملية تحوط لضبط سعر الدولار وتقليل حجم الدولارات المتداولة. يشارك البنك في هذه العملية بالتعاون مع البنوك الخارجية والمؤسسات الدولية بهدف التصدي للتحديات الاقتصادية.