تحركات من النواب الجدد بشأن الإيجار القديم.. عاد قانون الإيجار القديم إلى دائرة الضوء في المشهد التشريعي المصري مع بداية أعمال مجلس النواب، مما أثار تساؤلات واسعة حول مستقبل هذا القانون المثير للجدل. يتميز القانون بأبعاده الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على ملايين من الملاك والمستأجرين، حيث يتجدد النقاش بين مطالبات بإصلاح العلاقة الإيجارية وتحذيرات من التأثيرات السلبية لأي تعديلات متسرعة. وبذلك يترقب الجمهور خطوات البرلمان والحكومة خلال الفترة القادمة.
أولويات النواب.. الإيجار القديم
من بين أولويات النواب كانت الملفات الخدمية والاجتماعية والتشريعية، مع التركيز على قوانين الإدارة المحلية والإيجار القديم والضمان الاجتماعي. في هذا السياق، شدد المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب، على ضرورة مراجعة شاملة لقانون الإيجار القديم، وخاصة في قضية إخلاء الوحدات السكنية. وأوضح أن حكم المحكمة الدستورية تناول فقط قيمة الإيجار دون التعرض لخروج المستأجرين، مما يستدعي تعديلات تشريعية متوازنة تضمن الاستقرار الاجتماعي وتحمي الأسر ذات الدخل المحدود.
كما أشار عدد من النواب إلى توجه لإيجاد حلول قانونية تضمن التوازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين، مع رفض فكرة الطرد الجماعي ووضع الاعتبارات الإنسانية على رأس الأولويات في أي تعديل محتمل للقانون.
قانون الإيجار القديم، والبكالوريا
من جهة أخرى، أعلنت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن اعتزامها تقديم تعديلات تشريعية تشمل ثلاثة قوانين رئيسية: قانون الإيجار القديم، والبكالوريا، والضمان الاجتماعي. وأكدت السعيد أن هدفها تحقيق توازن عادل في العلاقة الإيجارية من خلال زيادة القيمة الإيجارية دون اللجوء إلى الطرد القسري بعد مرور سبع سنوات، حرصًا منها على تجنب أي قائمة قد تؤدي إلى تشريد للمستأجرين.
